بغداد: عماد الامارة
يعد القطاع الصناعي محور التنمية الاقتصادية في البلاد، لارتباطاته وقدرته الفائقة على التعامل مع القطاعات الاخرى، فضلا عن تنوع شركاته وتوزيعها الجغرافي، والتي يمكنها تشغيل الكثير من الايدي العاملة. الاكاديمي د. عبد الكريم العيساوي أكد أن «واقع البلاد الاقتصادي يتطلب النفاذ من حالة السبات التي يعيشها القطاع الصناعي، عبر ادخال التكنولوجيا الحديثة وتدريب العاملين على خطوط الانتاج الجديدة والتجهيز الكامل بالكهرباء وتجزئة بعض الصناعات الى وحدات للبدء في مرحلة الغلة المتزايدة، كذلك الاعلان والتعريف عن الصناعات الوطنية ومراقبة الحدود غير الرسمية وفرض الضرائب والرسوم على السلع المستوردة المماثلة للانتاج المحلي، مع تطوير الصناعات التحويلية من خلال امتياز سعر الصرف الاجنبي لتشجيع استيراد الآلات والمعدات الرأسمالية، لاقامة المنشآت الصناعية، وتطبيق براءات الاختراع وتشجيع الابداع في مجال التكنولوجيا».
وعدَّ «نقل ملكية الشركات العامة المملوكة للدولة الى القطاع الخاص من الخيارات الصحيحة للنهوض بالاقتصاد الوطني بشكل العام والقطاع الصناعي بشكل خاص».
تأهيل المنشآت
الاكاديمي الدكتور عبد الكريم العيساوي أكد أن» النهوض في القطاع الصناعي يتطلب القيام بتأهيل المنشآت والمصانع الحكومية وامكانية الشراكة بين القطاع الخاص والعام».
في سياق متصل رئيس المركز الستراتيجي للدراسات العربية والدولية د. عمرو هشام اكد «ضرورة اعتماد حزمة من الاجراءات التي يجب تبنيها للنهوض بالقطاع الصناعي اولها الرؤية الواضحة للحكومة من القطاع الصناعي والرغبة الجادة في تحفيز القطاع الخاص، والتنازل له عن بعض الصناعات والمشاريع الكبرى، ومدى القدرة في امتصاص القوة العاملة وتوفير الفرص لليد العاملة».
الحاضنات الصناعيَّة
اضاف ان «هذه الرؤية تتبع بالضرورة اجراءات مناسبة بمعنى ان نذهب باتجاه المشاركة بين القطاعين العام والخاص او التنافس بين القطاعين او التكامل على اساس احتكار بعض الصناعات العسكرية وذات المساس بالامن الوطني وترك الباقي للقطاع الخاص».
مشددا على «تطوير وتفعيل دور المدن الصناعية والحاضنات الصناعية وجذب رؤوس الاموال والخبرات
الاجنبية».
