بغداد: حيدر الربيعي
توقع المستشار المالي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، ارتفاع حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي للعام الحالي 2021 لتصل الى قرابة 6 ملايين دينار سنويا، مبينا ان ذلك الارتفاع مرتبط باستمرار التحسن التدريجي في اسواق النفط، والانفتاح في الاقتصاد العالمي. وجاءت توقعات صالح، عقب اعلان وزارة التخطيط تدني نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام الماضي 2020، مقارنة مع ما كان عليه عام 2019، مبينة ان متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2019 بلغ (7) ملايين و(100) الف دينار، الا انه انخفض في العام 2020 الى (4) ملايين
و(900) الف دينار.
وذكر بيان لوزارة التخطيط، تلقته «الصباح» ان «الناتج المحلي الاجمالي لعام 2020 بلغ (198) ترليونا و(700) مليار دينار، وهو اقل مما وصل اليه في عام 2019 حيث بلغ (277) ترليونا، و(800) مليار دينار».
فقدان العوائد النفطيَّة
وأرجع صالح خلال حديثه لـ»الصباح» أسباب ومشكلات انخفاض الناتج المحلي الاجمالي في العراق، بنحو قدرته الاوساط المالية الدولية بـ(سالب 11 بالمئة) عام 2020 الى عاملين رئيسين، يتمثل الاول بفقدان العوائد النفطية قرابة 40 بالمئة من متوسطاتها مقارنة بالعام 2019 ذلك لهبوط اسعار النفط وتراجع الانتاج جراء الالتزام بقرار (اوبك+) في حينها، مبينا ان «العراق فقد على اثر ذلك الالتزام انتاج اكثر من مليون برميل نفط يوميا».
ونوه مستشار رئيس الوزراء المالي، بأن «النفط يشكل نسبة مساهمة في الناتج المحلي الاجمالي تقارب الـ 50 بالمئة بشكل مباشر، فضلا عن كونه عائدا للموازنة بنسبة 93 بالمئة، مبينا أن آثار قطاع النفط غير المباشرة تمتد على الاقتصاد الكلي بنحو 80 بالمئة من من نشاط السوق، ذلك من خلال دور الانفاق الحكومي في تحريك الطلب الكلي والتشغيل لعوامل الانتاج».
انعزال قطاعات الاقتصاد
ويضع صالح، عوامل تعثر الانتاج غير النفطي بسبب وباء كورونا، وانغلاق الاقتصاد، وانعزال قطاعات الاقتصاد الوطني والعاملين فيها لأشهر عدة من السنة، في مقدمة السبب الثاني الذي ادى الى انخفاض الناتج المحلي الاجمالي، مبينا ان «تلك الامور أسهمت بشكل مباشر في رفع نسبة الفقر لتصل الى قرابة 32 بالمئة من سكان العراق، وبلوغ معدلات البطالة اكثر من 24 بالمئة، الامر الذي فاقم من تدني حصة الفرد السنوية من من الدخل القومي او الناتج المحلي الاجمالي في العام الماضي».
11 مليون متضرر
وبين المستشار الحكومي، أن «العام الماضي 2020 شهد ارتفاع اعداد المعيلين المتضررين، من ذوي الكسبة والاعمال اليومية، جراء انقطاع اعمالهم ليصل الى نحو 11 مليون مواطن» وعليه فانخفاض الناتج المحلي الاجمالي من 277 ترليون دينار عام 2019 الى حوالي 198 تريليون في العام 2020 لا بد ان ينعكس على متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، بعد ان اضيف الى السكان قرابة مليون نسمة جديدة من الولادات عام 2020».
مضاعفة الانفاق العام
واشار، الى أنه «ووفقا لتلك المعطيات، فقد ذهبت السياسة المالية في نطاق الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2021 نحو السعي الى مضاعفة الانفاق العام، بهدف تحسين النشاط الاقتصادي وتوليد فرص عمل داخل الاقتصاد، لافتا الى ان ذلك التوجه أحدث تحسنا على بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي، لاسيما عقب افصاح وزارة التخطيط مؤخرا عن وجود انخفاض في معدلات البطالة والفقر بنسبة 50 بالمئة مقارنة بالمؤشرات نفسها في العام الماضي2020».
ويرى صالح، انه «ومع سعي الحكومة لتقوية برامج الرعاية الاجتماعية واستيعاب الاسر الفقيرة، التي هي دون خط الفقر واصرار السياسة الاقتصادية للدولة على تحسين برنامج البطاقة التموينية وجعلها تستهدف القوى الاجتماعية الاكثر هشاشة، أتوقع أن ترتفع حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي للعام الحالي 2021 الى ما بين 5.5 و 6 ملايين دينار سنويا، لاسيما اذا استمرت اسواق النفط بالتحسن التدريجي، والانفتاح في الاقتصاد العالمي بشكل اوسع، وتزايد درجة تلقي اللقاح المضاد لوباء كورونا».
