د.مصطفى كامل رشيد
تعد مشكلة البطالة من أخطر مشاكل الاقتصاد الكلي، وتحظى باولويات القرار الاقتصادي لكون هذه المشكلة بتماس حاد مع التكوين الاجتماعي والاسري، ما يتسبب بتولد العديد من المشاكل الاجتماعية التي تتفاقم فيما بعد ويصبح حلها صعب للغاية.
ان تجاهل مشكلة البطالة يؤدي الى انهيار المنظومة الاقتصادية وتدهور الانتاج الكلي وتراجع الاقتصاد المحلي، لذا فلابد على صانع القرار التفكير بجدية في انقاذ الاقتصاد من هذه المشكلة، من خلال التمهيد للعديد من المشاريع والتجارب الكفيلة بتشغيل الورش والمعامل الصغيرة، فاغلب بلدان العالم اخذت تهتم بالمشاريع الصغيرة كبوابة لتقدم الاقتصاد وزيادة فاعلية الانشطة الاقتصادية محليا، وتحسن مستوى الانتاج والانتاجية وارتفاع مؤشرات النمو الاقتصادي.
ان مقترح (ساحات الاكشاك المنظمة) سيسهم بتقليص نسب البطالة، اذ توجد في كل منطقة لاي مدينة عراقية ساحات تعود ملكيتها للدولة، هذا المقترح عبارة عن تخصيص تلك الساحات لهذا المشروع، من اجل تحويلها الى ساحات عمل خاصة لاستيعاب عمالة الشباب المتطلع، وتكون في الوقت ذاته نافذة لعرض نتاجاتهم وحرفهم في تلك الاكشاك، وان تدار من قبل مؤسسة حكومية تعمل على زيادة اسهام وتفاعل الشباب في هذا المشروع، وان تنظم بطريقة حضارية وان تكون مسيجة وتراعي شروط النظافة والاهتمام بالبيئة، كمرحلة اولى.
وبعد نجاح هذه التجربة وتعميمها في المدن العراقية كافة تبدأ المرحلة الثانية لها، المتمثلة بتخصيص كل منطقة لمصرف (خاص او عام)، من اجل توفير التسيير الائتماني للعاملين في هذه الساحات، ضمن خطوات الشمول المالي، الذي شرع به البنك المركزي، ويمكن، كخطوة مستقبلية، ان تتطور هذه الساحات الى حاضنات تلتحق بشركات عريقة اقليمية او محلية او دولية، لزيادة الخبرة والمهارة والتنافسية للعاملين فيها ضمن الاسرة الدولية.
بهذا تضمن الحكومة تشغيل العديد من الأيدي العاملة والحد من البطالة، وتحسين انتاجيتها على نحو يعزز الانتاج المحلي، وينوع من الايرادات العامة مستقبلا بفضل نجاح تلك المشاريع محليا ودوليا.
ان من شأن المشروع الاسهام بزيادة الدخل المحلي، وتحسين الوضع المعاشي للعديد من الاسر العراقية، كما يسهم في التقليل من الفقر والحرمان بين صفوف السكان وتقليص الفارق الاجتماعي والتفاوت في توزيع الدخول بين شرائح المجتمع، فضلا عن تخفيض العديد من المشاكل الاجتماعية المصاحبة لتفاقم معدلات البطالة.
