بغداد : مصطفى الهاشمي

يعد ملف تعويضات الاضرار، والمنح وتخصيصاتها، من الملفات المهمة في العراق، خصوصا بعد تعرض عدد من المواطنين الى الاخطار المتنوعة، آخرها حادث مستشفى ابن الخطيب، في وقت أكد فيه البنك المركزي تخصيص منحة لذوي شهداء وجرحى الحادث، كما دعا اتحاد رجال الاعمال الى تأسيس صناديق لمختلف انواع المخاطر بالتنسيق مع شركات التأمين لضمان حصول المتضررين أو ذويهم على التعويضات اللازمة لاعادة أوضاعهم الى ما كانت عليه او قريبا منها قبل تعرضهم لتلك الاخطار.

وأطلق البنك المركزي مبادرة تمثلت في تخصيص منحة لذوي شهداء الحادث، وتخصيص منحة لكل جريح من جرحى الحادث، الى جانب دعم جهود الحكومة في إعادة تأهيل المشفى وفقا لما يتم التنسيق به مع رئيس الوزراء.

وذكر بيان للمركزي تلقت “الصباح” نسخة منه ان ذلك يأتي “ إسهاما من البنك المركزي العراقي والمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية في التخفيف من الأضرار التي أصابت ذوي الشهداء والجرحى، ولإعادة تأهيل المشفى، ولدعم جهود الحكومة في معالجة آثار هذا الحادث الأليم”.

وتابع “يشارك البنك المركزي العراقي شعبنا أحزانه للحادث الأليم الذي وقع في مشفى إبن الخطيب يوم السبت الماضي، والذي راح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى، داعين الله عز وجل أن يشمل الشهداء بواسع رحمته ويجعل مثواهم الجنة، وأن يغمر الجرحى بالصحة والعافية والشفاء العاجل”.

واختتم البيان “ نأمل أن يمر هذا الحادث وشعبنا أكثر إصرارا على وحدته الوطنية لإغناء مشتركاته وبناء مستقبله الزاهر”.

في السياق ذاته دعا الامين العام لاتحاد رجال الاعمال عبد الحسن الزيادي الى “تأسيس صندوق خاص بالكوارث والازمات في العراق لان البلد بحاجة الى مثل هذه الصناديق، على ان تدار بكفاءة، لان مثل هذه الصناديق ستكون كفيلة بتأمين المنح والتعويضات للمتضررين من الحوادث، بمبالغ مجزية”.

وأضاف الزيادي لـ”الصباح” ان العراق شهد في السنوات الاخيرة العديد من الحوادث الطبيعية أو البشرية، ما يدعو الى تخصيص الاموال اللازمة لانجاح منح التعويضات الى المتضررين”، مشيرا الى ضرورة ان تكون مخصصة من صناديق الاخطار المتنوعة كالفيضانات او الزلازل، أو الحوادث التي تتسبب بها الاخطاء البشرية جراء الاهمال أو التقصير، كما حدث يوم السبت الماضي من فاجعة مستشفى ابن الخطيب”.

ولفت الى “ ضرورة ان يشارك قطاع التأمين العراقي في هذه الصناديق أو ادارتها، كما ان الفترة الحالية مناسبة جداً لتفعيل هذا القطاع بعد سنوات من التراجع، من خلال التوعية بأهميته في جانب دفع التعويضات عن التعرض للاخطار المختلفة”.