على الرغم من ارتفاع اسعار المواد بشكل عام، نتيجة تغير سعر الصرف، فقد اجرت وزارة التخطيط بالتعاون مع البنك الدولي واليونسيف دراسة ارتفاع نسب الفقر في العراق لمستويات عالية وسبب بتأثيرات اقتصادية، اذ بلغ مؤشر التضخم ارتفاعا بنسبة 5 بالمئة في حين ارتفع مؤشر الفقر بنسبة 27 بالمئة، مع العلم ان سكان العراق يعيشون تحت خط الفقر بنسبة 32 بالمئة عام 2020.

وبالرغم من الاثار قصيرة المدى فان اهم ما تتمثل به تبعات الوباء وانخفاض اسعار وعوائد النفط، هو التأثيرات المتوسطة والبعيدة في مستويات الفقر والتفاوت في الدخول والثروات، وان ما يقيد تحليل هذه التبعات والمعالجات، التي يمكن اقتراحها، هو عدم اليقين في مصداقية المؤشرات المتاحة في هذه المجالات، اذ تتسم المسوح المتعلقة بها مع انعدام مسوح للتفاوت في الدخل، كما ان بعض هذه المسوحات توقف اعداده وصدوره نتيجة الوضع الامني.

فعلى سبيل المثال فإن توقف اجراء المسوح الاقتصادية والاجتماعية للاسرة بعد العام 2014 ازال مصادر مهمة لتقديرات لاحقة، وان نسبة السكان تحت خط الفقر في العام 2018 بلغت 20.5 بالمئة في حين بلغت في العام 2019 مانسبته 26.3 بالمئة نتيجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلد من العام 2014 والى يومنا هذا، وان عدد الفقراء في العام 2018 بلغ (7370430) مليون نسمة وان عدد الفقراء في العام 2019 بلغ (9372541) مليون نسمة، في حين كان عدد الفقراء عام 2020 (12680000) مليون نسمة، وان سيناريو الفقر للعام 2021 المتوقع في ظل سعر الصرف الحالي (1450) هو ان خط الفقر بلغ (168000) دينار وان نسبة الفقر بلغت (31.1 بالمئة)، وان عدد الفقراء بلغ (12.810) مليون نسمة، في حين لو افترضنا عدم تغيير سعر الصرف للعام 2021 اي بسعر صرف (1190) فسيكون خط الفقر (137900) دينار وان نسبة الفقر (25.5 بالمئة) وان عدد الفقراء يبلغ (10.504) مليون نسمة.

ومن خلال هذه المقارنة البسيطة لمستوى الفقر في العراق في ظل تغير سعر الصرف، فهناك بعض المعالجات التي تخفض من مستوى الفقر، وعلى المدى المتوسط والبعيد ومنها، توزيع مفردات البطاقة التموينية بشكل كامل وايضا ايجاد لجنة مشتركة مؤلفة من وزارات التخطيط والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية، باحصاء اعداد الفقراء بشكل فعلي واجراء زيارات ميدانية لهم، مع منح مالية بسيطة فضلا عن ايجاد لهم مبادرات مالية متواضعة وتكون بشكل غير مباشر اي عن طريق التدريب او التحفيز لهم.