بغداد: عماد الامارة

 كشفت وزارة التخطيط عن أنه بعد خفض العملة الوطنية امام سعر الدولار ارتفعت نسبة التضخم  من 9، 4 الى 5 بالمئة، بينما ارتفعت مؤشرات الفقر بنسبة من 26 الى 27 بالمئة وتابع بيان الوزارة بان التخطيط انتهت من اعداد خطة للإصلاح الاقتصادي والتعافي، تستجيب للتحديات وتراعي الأزمة الاقتصادية والصحية التي يعيشها البلد.

الناطق باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي بين ان "خطة التعافي سيكون امدها سنتين من 2021 الى 2023 وتعمل ثلاث مسارات، الاول الاقتصادي، الذي يضمن تحسين مستوى الاقتصاد ودعم القطاع الخاص، والثاني المسار الاجتماعي، الذي يتضمن دعم مستوى الخدمات في الصحة والتعليم وعودة النازحين وتمكين المرأة، اما الثالث فهو المحور المكاني الذي يضمن معالجة الفجوات التنموية الموجودة في

المحافظات".

 

معالجة الفقر

هناك عدة عوامل تلعب دورا مهما في رسم سياسة الحد من الفقر ومعالجة تركز الثروات وعدم الانصاف، فالاكاديمي عبد الرحمن نجم بين ان "التوزيع العادل للثروات، وفق رؤية وطنية شاملة يعد عاملا مهما في الحد من الفقر، مع تطوير التنمية المتحققة في البلد".

وأكد أن " الحد من الفقر يكون من خلال اعادة تخصيص الانفاق العام مع التركيز على التعليم والصحة لمساعدة ذوي الدخل المحدود"، لافتا الى ان "ايجاد حلول سريعة لمشكلات المهجرين هي اولوية في تقليل حدة

الفقر".

وتابع "من المعالجات التي تحد من الفقر، تشجيع تمويل المشاريع الصغيرة، وتشجيع القطاع الخاص، مع ابقاء الدعم في نطاق مستحقيه، والتحقق من اسماء شبكة الحماية الاجتماعية بصورة دورية، كنوع من توفير الامان للفقراء المستحقين والتقليل من الهدر والفساد المالي والاداري في هذا 

المجال".

 

قدرة الفقراء

ضمن التوجه في معالجة والحد من الفقر اكد الاكاديمي الاقتصادي الدكتور قصي الجابري "ضرورة تعزيز قدرة الفقراء، خصوصا في الريف، من خلال زيادة دخولهم والاسهام في عملية التنمية".

ودعا الى "زيادة مساعدة الفئات الفقيرة في وضع انفسهم ضمن المسار الاقتصادي الرئيس من خلال زيادة وتحسين امكانية وصولهم الى الارض عن طريق استصلاح الاراضي وتقديم الدعم للفلاحين".

وبين الجابري "أهمية اعادة النظر بنظام البطاقة التموينية، وتشريع قانون يتم بموجبه الغاء الحصة التموينية عن اصحاب الدخول العالية يستند الى اسس العدالة الاجتماعية ويعتمد ضوابط سليمة تستهدف حصر هذا النظام بالأسر الفقيرة، باشراف الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية".

ودعا الى "دراسة امكانية زيادة بعض المفردات الغذائية التي يتركز استهلاكها لدى تلك الأسر مع زيادة مبلغ الاعانة الشهرية المخصصة للفرد او الأسرة لتتناسب مع واقع الحياة الاقتصادية في البلد، من خلال الاعتماد على خط الفقر الوطني الذي يتم تقديره من قبل وزارة 

التخطيط".