بغداد: مصطفى الهاشمي

ترتبط ازمة السكن التي يشهدها العراق بمجموعة أسباب، منها ما يتعلق بالاجراءات الخاصة بتخصيص الاراضي، ومنها ما يتعلق بأسباب أخرى، كعدم تناسب تخصيصات مبالغ الاقراض مع سعر او كلفة بناء المتر المربع الواحد، فضلا عن أسباب اضافية ترتبط بارتفاع اسعار العقارات داخل المدن وعدم كفاية عدد الوحدات السكانية مع زيادة نفوس العراق سنويا، الى جانب عوامل العرض والطلب، وتحكم السوق بصورة مطلقة في تحديد اسعار العقارات، بعيدا عن التدخل الحكومي في الحد من هذا الارتفاع.

وفي هذا السياق دعا الامين العام لاتحاد رجال الاعمال عبد الحسن الزيادي، القائمين على هذا الملف، الى اعادة النظر بمبالغ القروض الاسكانية المقدمة من صندوق الاسكان والمصرف العقاري وبقية المصارف الاخرى، لزيادة مبالغها بما يتناسب مع اجور وتكاليف البناء للمتر المربع الواحد داخل المدن. واضاف الزيادي في تصريح لـ «الصياح» لعل  المشكلة تتلخص بقلة منح الاراضي المخصصة لاسكان الموظفين والمواطنين من غير الموظفين، لاسيما ان غالبية الوزارات تمتلك مساحات واسعة ومنتشرة من الاراضي غير المستثمرة في بناء المجمعات السكنية، ذات الجدوى الاقتصادية، لأن البناء العمودي يختصر التكاليف والبنى التحتية اكثر من البناء الافقي. بدورها قالت الباحثة الاقتصادية لبنى الشمري إن «زيادة مبلغ القرض الاسكاني من شأنه أن يشجع المواطنين على بناء وحداتهم السكنية من دون اللجوء الى عمل السلف او الاقتراض او ما يحملهم اعباء اضافية، لأن زيادة مبلغ القرض ستوازن كلفة بناء المتر المربع الواحد مع أسعار مواد البناء كالسمنت والطابوق وغيرها». وبهدف التخفيف من آثار أزمة السكن التي يمر بها البلد، قرر البنك المركزي، قبل أشهر، استمرار مبادرته في دعم سيولة قطاع الاسكان (صندوق الإسكان والمصرف العقاري) لإقراض المواطنين والموظفين الراغبين بشراء وحدات سكنية في عموم العراق.

وبحسب المركزي فإن منافذ التقديم على هذه القروض تنقسم الى نوعين، الاول قروض صندوق الإسكان بمبلغ قدره (75) مليون دينار لبناء وحدات سكنية بمساحة لا تقل عن (100) متر مربع، أو إضافة بناء في بغداد ومراكز المحافظات، وقروض بمبلغ (60) مليون دينار في اقضية العاصمة بغداد و(50) مليون دينار خارج مراكز باقي المحافظات، وقروض بمبلغ قدره (75) مليون دينار لشراء وحدات سكنية في المجمعات السكنية الاستثمارية، التي سبق وإن حصلت الموافقة على تمويلها من الصندوق، وسيكون القرض من دون فوائد سوى عمولة إدارية لمرة واحدة نسبتها (5 بالمئة) من قيمة القرض وبمدة سداد لاتتجاوز (20) سنة، لتسهيل قيمة القسط الشهري .

اما النوع الثاني من القروض فهي قروض المصرف العقاري بمبلغ قدره (100) مليون دينار لشراء وحدات سكنية خارج المجمعات السكنية الاستثمارية، بمساحة لا تقل عن (100) متر مربع، وستكون هذه القروض بفائدة سنوية متناقصة نسبتها (2 بالمئة) من قيمة القرض وبمدة سداد لاتتجاوز (20) سنة.

وقروض بمبلغ (125) مليون دينار لشراء وحدات سكنية في المجمعات السكنية الاستثمارية، وستكون تلك القروض من دون فوائد، على أن تستقطع عمولة إدارية لمرة واحدة نسبتها (5 بالمئة) من قيمة القرض وبمدة سداد لاتتجاوز (20) سنة.