يمتلك العراق 3 شركات تأمين حكومية من أعرق الشركات على مستوى المنطقة ومحيطه الاقليمي. وزد على ذلك إن ملاكاته التأمينية هي التي تدير كبريات الشركات التامينية، سواء في الخليج او غيره من البلدان العربية.

وهذا المفصل واقصد التأمين هو الذراع الثالث من اذرع القطاع المالي، اضافة الى المصارف والبورصة وبمجموعهم يشكلون الحلقة المهمة في الاسهام في دعم النشاط الاقتصادي في البلد عبر اسهاماتهم في برامج التنمية المستدامة.

والى جانب ذلك فهناك العشرات من شركات التامين الخاصة لها نشا ط محدود، ولكن تراجع دور قطاع التأمين في النشاط الاقتصادي بسبب الاحداث الدامية التي خلفتها عصابات داعش الارهابية من مفخخات وحرائق وحوادث، قد فاقت قدرات شركات التامين على مواجهة آثارها، فمنيت بخسائر كبيرة ادت الى توقف انشطتها في العديد من المفاصل بسبب ارتفاع حجم المخاطر والحوادث في حينها.

 وبعد أن إنطوت تلك الصفحة السوداء بسحق عصابات داعش الارهابية عاد نشاط شركات التأمين الى الظهور، ولكن بشكل خجول ومتواضع، كما ان فترة تراجع وتوقف الشركات عن نشاطها ودورها التسويقي اثر بشكل كبير على تدني مستوى الثقافة التأمينية بشكل عام.

المرحلة المقبلة تبشر بانفراج ولو بسيط وتدريجي في مجال ممارسة النشاط الاقتصادي والمتمثل بالمباشرة ببعض المشاريع الخدمية والانتاجية، ما يتطلب رفع نشاط وكفاءة شركات التامين بموازاة هذا الانفراج والتهيؤ الى المرحلة المقبلة والمتوقع لها ان تحدث تطورا ملموسا في النشاط الاقتصادي.

إنَّ وزارة المالية وكذلك ديوان التأمين مطالبان لرفع كفاءة شركات التأمين بقطاعيه الحكومي والخاص، ودعم برامج الثقافة التامينية وذلك من متطلبات المرحلة والزام شركات التامين برفع نسب التعويضات الخاصة بالحوادث المعروفة وعودة دور المنتج التأميني «مندوب التامين» في مختلف الانشطة التأمينية المعروفة التأمين الصناعي والزراعي والخدمي والصحي، والتأمين على الحياة والحرائق وغيرها من الانشطة المقرّة في قوانين التأمين وشركاته لديمومة النشاط الاقتصادي وتشجيع الشباب على اقامة المشاريع الصغيرة وتامينها لضمان ديمومتها.

وبالامكان قيام وزارة المالية بالزام المستفيدين من القروض الخاصة، بتنفيذ المشاريع المختلفة القيام بالتأمين عليها وبمبالغ زهيدة وتشجيعية وضامنة تسهم في تسريع برامج التنمية.

وفي المقابل مطلوب من شركات التأمين القيام بحملات واسعة بالتسويق الخاص بمنتجاتهم التأمينية وتوضيح الحوافز والمنافع عبر اعادة نشاط المندوب التاميني مع امتيازته الخاصة والتشجيعية، اي تخصيص نسبة محددة للمندوب الذي يحقق وثائق تأمين اعلى كحافز تشجيعي له وتعويض عن جهده الاستثنائي.

لقد كان لفاجعة مستشفى ابن الخطيب الاثر الكبير، الذي يستدعي لعودة النشاط التاميني على اكمل وجه، ليكون اضافة نوعية الى الصندوق الذي اقترحته الحكومة الخاص بالكوارث والحوادث الكبيرة، لضمان حقوق المواطنين وشركات التأمين ستكون عاملا مساعدا ايضاً.

ولا ننسى حوادث التماس الكهربائي وحرائق الاسواق التجارية والمزارع، فجميعها تحتاج الى شركات التأمين أيضاً.