في الأول من تشرين أول الماضي حذرت وزارة التخطيط ، من تلكؤ نحو 6250 مشروعا واحتمالات توقف البعض منها بسبب الأزمة المالية. الأمر الذي قد يفضي الى خسائر مالية كبيرة جراء الاندثارات التي قد تتعرض لها هذه المشاريع، فضلا عن ضياع فرص النهوض بالقطاعات التي تعمل بها بجانب فقدان فرص العمل، التي توفرها مرحلة الانشاء ومراحل التشغيل في وقت تحتاج فيه سوق العمل الى المزيد من الفرص، لتشغيل العاطلين الذين تزداد أعدادهم كل عام، حيال التوقف والتلكؤ في هذه المشاريع، علاوة على فقدان فرص توفير الخدمات التي تقدمها هذه المشاريع، على اعتبار ان الكثير منها مشاريع خدمية في قطاعات الصحة والتعليم وخدمات البنية 

التحتية.

ويبدو أنَّ الستة أشهر الماضية فرضت الأمر الواقع، فباتت هذه المشاريع متلكئة أو متوقفة فعلا نقلا عن قناة السومرية عبر تقرير اعلامي استضاف سياسيين ومراقبين علقوا السبب الرئيس على الفساد والبيروقراطية وخوف الموظفين من تبعات الاجراءات الرقابية، بعد أن أصبح صغار الموظفين   ضحايا  التحقيقات  المتعلقة بقضايا 

الفساد.

 وللأسف الشديد يتكرر المشهد الذي يعكس قدرتنا على اعادة عرض الأخطاء، ونحن بصدد مناقشة أسباب التلكؤ وسهولة تعليق هذه الأخطاء على فساد مجهول الهوية، من دون أن نطرح معالجة جادة في سياق المشكلة التي نتحدث عنها.

اذ كان من الطبيعي أن تتوقف هذه المشاريع في العام الماضي الذي لم تقر فيه الموازنة، على الرغم مما قيل بشأن قانون الاقتراض الذي أجاز للحكومة الاقتراض الخارجي لتشغيل المشاريع المتوقفة. 

ومع اقتراب نهاية السنة المالية كان من الطبيعي أن تتوقف أوامر الصرف لتخصيصات هذه المشاريع في ظل وضع سياسي ومالي مرتبك، ثم جاء العام 2021 وتأجل التصويت على الموازنة مرات عدة، حتى وصلنا الى نهاية آذار ثم دخلنا في مرحلة الترقب، الى حين المصادقة ثم اصدار تعليمات تنفيذ الموازنة والشروع بالصرف في ظل موازنة معنية بالرقابة على الصرف، وليست معنية بتنفيذ المشاريع والبرامج الاقتصادية، اذ إن موازنة البنود وتأخير اقرارها سنويا كانت السبب الرئيس في تعويق تنفيذ 

المشاريع. اذ سرعان ما تنتهي السنة المالية ويتوقف الصرف وتعود الأموال الى الخزينة العامة، ومع ارتفاع أسعار النفط الى نحو 68 دولارا للبرميل مع توقعات بارتفاعات أكبر، يكون الشروع بوضع موازنة برامج تكميلية تختص بالجانب الاستثماري واجبا وطنيا، ينبغي أن يتبناه الوطنيون، لانقاذ ما يمكن انقاذه والتعجيل بايجاد مخارج اقتصادية لبيئة الأعمال وسوق 

العمل.