بغداد: حيدر الربيعي

حذر خبير اقتصادي من الانعكاسات السلبية، التي يمكن أن يحدثها التضخم على معدلات التنمية المستدامة في العراق، مؤكدا أن استمرار ارتفاع نسبه، يؤثر بشكل مباشر في اعادة توزيع الدخول الحقيقية، ويعمق التفاوت الاجتماعي، وفي حين ارجع اسباب زيادة نسب التضخم في العراق الى انخفاض سعر صرف الدينار امام الدولار، داعيا الى ضرورة اعتماد معدل مستهدف للتضخم سنوياً يتم تثبيته في الموازنة العامة.

وسجلت وزارة التخطيط، وفقا لما اعلنه الناطق باسمها، عبدالزهرة الهنداي، ارتفاعا واضحا في نسب التضخم، مبينا ان التضخم السنوي خلال شهر اذار الماضي ارتفع بنسبة(4.3 %).

ولفت الهنداوي، الى ان معدل التضخم خلال الخمسة اشهر الممتدة بين( تشرين الثاني 2020- اذار 2021) ارتفع بنسبة (5.6 %)، مؤكدا حصول ارتفاع باسعار الاغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة (2.2 %) خلال شهر اذار الماضي، والملابس والاحذية بنسبة (2.4 %)، والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة(0.3 %)، فضلا عن ارتفاع تكاليف قسم الصحة بنسبة (0.4 %)، والنقل بنسبة (0.2 %).

 

سعر الصرف

الخبير الاقتصادي، والاستاذ في كلية اقتصاديات الأعمال بجامعة النهرين، الدكتور ستار البياتي، شخص خلال حديثه لـ»الصباح» جملة اسباب، قال: إنها أسهمت بزيادة نسب التضخم، واضعا في مقدمة تلك الاسباب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل انخفاض سعر صرف الدينار، مشيرا الى ان السبب الثاني يطلق عليه تسمية «التضخم المستورد» والناجم عن استمرار الاستيراد بدون ضوابط أو رقابة موضوعية، لا سيما مع غياب المنتوج المحلي، والاعتماد الكلي على استيراد السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية. ويرى البياتي، ان «ضعف الثقة بين الجمهور والقطاع المصرفي، يعد عاملا مباشرا لارتفاع معدلات التضخم» مشيرا الى ان «العلاقة بين الاثنين لو كانت قائمة على الثقة والوعي بأهمية دور القطاع المصرفي في الاقتصاد، لكان من الممكن أن يكون دور المصارف أكثر فاعلية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعبة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار». 

 

آثار سلبيَّة

مؤكدا ان التضخم يمكن ان يترك اثارا سلبية كبيرة، تتركز بالدرجة الاساس على اعادة توزيع الدخول الحقيقية للشرائح الاجتماعية المختلفة، ويعمق التفاوت الاجتماعي، فضلا عن ان استمرار ارتفاع معدلاته كفيلة بالتأثير في القيم الحقيقية للأصول المالية والمادية للأفراد، الذين يحتفظون بثرواتهم في صورة موجودات مالية كشكل من أشكال الاحتفاظ بالثروة، فإنهم يتعرضون إلى خسارة كبيرة في أوقات التضخم. واوضح البياتي، ان للتضخم آثارا سلبية واضحة في مستوى الاستهلاك، ذلك بسبب انخفاض القيمة الحقيقية للدخول، مبينا ان «ما كان الأفراد يحصلون عليه من حاجاتهم الأساسية بدخولهم المعروفة قبل التضخم، فلن يحصلون عليها في ظل التضخم، بسبب انخفاض القيمة الحقيقية للنقود». 

 

التضخم والموازنة

وبهدف التخفيف من اثار التضخم، اقترح البياتي «اعتماد معدل مستهدف للتضخم سنوياً يتم تثبيته في الموازنة العامة، وان تسعى الجهات المختصة للمحافظة على هذا المعدل المستهدف» لافتا الى انه وفي حال تعذر اعتماد ذلك الامر في الموازنة، فينبغي على وزارتي، المالية والتخطيط، وكذلك البنك المركزي، السعي بشكل حثيث للمحافظة على معدل التضخم أو العمل على تخفيضه.

 وشدد الخبير الاقتصادي، على اهمية تفعيل الأجهزة الرقابية (التجارية والصحية) لمتابعة حركة الأسواق، وضبط الاستيراد ليكون ضمن شروط معينة وحسب الحاجات الضرورية، فضلا عن اهمية تفعيل قانون حماية المنتجات الوطنية.