بغداد : عماد الامارة
رافق تعديل سعر الصرف وخفض قيمة (الدينار) امام الدولار، ارتفاع حاد وسريع في الأسعار العامة من مواد استهلاكية غذائية وانشائية ودوائية، ورغم دعوات الحكومة والبرلمان الى مراقبة الأسعار والحد من ارتفاعها لكنها لم تشهد انخفاضا، بالرغم من توزيع مفردات البطاقة التموينية لشهر رمضان، كما شهدت صعودا غير مسبوق في أسعار الاراضي والوحدات السكنية في بغداد والمحافظات، ما أثر سلبا في حياة المواطن الاقتصادية.
بين التاجر عبد الله الحسن لـ"الصباح الاقتصادي"، أن "الأسواق المحلية (الجملة) شهدت ارتفاعا في الاسعار، فقد ارتفع كيس الرز من 35 الفا الى 51 الف دينار، اما الفاصوليا ارتفعت من 42 الفا الى 48 الف دينار، فضلا عن أسعار الشاي للكارتون من 35 الفا الى 42 الف دينار، اما زيت الطعام فكان الاكثر تاثرا في هذه التغييرات وازدادت اسعاره بشكل ملحوظ في السوق المحلية".
الأدوية
الصيدلاني أسعد محمد ذكر لـ"الصباح" أن "أسعار الادوية طرأت عليها ارتفاعات ملحوظة"، مبينا ان " السبب ان معظم تلك الادوية تستورد من مناشئ عالمية وبالعملة الصعبة الدولار الاميركي، وحتى التي تصنع محليا في معامل الادوية في سامراء والمعامل الاهلية شهدت هي الاخرى ارتفاعات سعرية، والسبب ان المواد الاولية التي تدخل في تصنيع تلك الادوية تستورد من الخارج .
العقارات
كانت لـ"الصباح" وقفة مع مكاتب بيع الاراضي والوحدات السكنية، الذين أفادوا بأن أسعار العقارات، في بغداد خصوصا، شهدت ارتفاعات غير مسبوقة في تاريخ بيع العقارات.
وتحدث ابراهيم العلي، صاحب مكتب للعقارات، قائلا: إن "الأحياء السكنية الراقية في جانب الكرخ كالمنصور والداوودي واليرموك والقضاة والسيدية، وزيونة وشارع فلسطين وحي القاهرة والوزيرية في الرصافة، شهدت هي الاخرى، ارتفاعات غير مسبوقة، ووصل سعر المتر المربع الواحد في بعض مناطق بغداد الى 3000 دولار وبات التعامل بالدولار للمتر المربع الواحد دون الدينار".
مستوى الارتفاع
في سياق متصل بين عضو مركز الدراسات العربية والدولية، التابع للجامعة المستنصرية، الدكتور عمرو هشام ان "ارتفاع الاسعار كان متوقعا بفعل خفض العملة الوطنية، حيث إن مستوى الارتفاع عادة ما يرتبط بما يعرف بمرونة الطلب على السلعة".
وأوضح " كلما كانت السلعة مهمة للمستهلك انخفضت مرونتها، كالدواء وبعض أنواع الأغذية الاساسية، لذلك ترتفع اسعارها بالتخفيض نفسه للعملة او اعلى في بعض الاحيان، مع استغلال مواسم معينة كرمضان على سبيل المثال .
وتابع هشام، "تبقى مسألة ثانية هي قدرة الانتاج الوطني عن التعويض مقابل الاستيرادات وهي قدرة محدودة في حالة الاقتصاد العراقي، بفعل ضعف القاعدة الانتاجية الوطنية وتخبط السياسات الاقتصادية الساندة لتنمية هذه القاعدة .
