مصطفى محمد إبراهيم
ينظر الى ملف الادارة المالية في العراق بانه من الملفات المهمة التي يجب التركيز عليها ولايقصد بها الوظيفة الادارية، انما يقصد بتوظيف الشخص المناسب في المكان المناسب اي (المدير المالي) الذي يقود ادارته في الجانب المالي بالشكل الصحيح والانضباط المالي في الانفاق.

هذا ما تعانيه البلاد بعد، الامر الذي جعل العراق يعاني من تراجع الادارة المالية، على الرغم من امتلاكه الكثير من الموارد المالية والمادية والبشرية، التي تجعله افضل مما كان عليه الان نتيجة هدر الموارد المالية سواء في الانفاق التشغيلي او الاستثماري.

إنَّ الادارة المالية الصحيحة والكفوءة تضع المؤسسة في تطور وانتاج مستمر وديمومة للقطاع المؤسسي، لذلك هناك مجموعة من الاصلاحات التي يجب اتخذها لاصلاح ماهدر، لاسيما بعد اقرار قانون الموازنة رقم (23) لسنة 2021 ، وكذلك تنفيذ الورقة البيضاء المعدة من قبل وزارة المالية لاصلاح الاقتصاد العراقي للمدة المقبلة، ومن هذه الاصلاحات اولهما قيام رئيس الوزراء بجولة ميدانية لوزارتي المالية والتخطيط وعقد اجتماع لاصلاح الادارة المالية على غرار جولته للهيئة الوطنية للاستثمار، التي جعلت الجميع يطالب بهكذا جولات.

هناك ضرورة بجعل الشخص المناسب في المكان المناسب في الجانب المالي (التنفيذي) مع اطلاعه على جميع القوانين والتعليمات وابواب الصرف للمؤسسة، وضبط الانفاق الاستهلاكي من قبل المؤسسة عن طريق الاعتماد على نفسها اي من مواردها الذاتية.

فاصلاح الادارة المالية يتطلب اتمتة وحدات الجباية والانفاق لجميع المؤسسات، فضلا عن وضع ضوابط واجراءات فعلية من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص شراء بعض المستلزمات الرئيسة للمؤسسة.

وعلى الرغم من أن هذه التوجهات تقلل من الفساد المالي وتحسن الادارة المالية للمؤسسات، يبقى التوجه الحكومي نحو ادارة مالية فعالة امرا مطلوبا، وهذا ما يؤكد احداث تغيير في داخل المؤسسة من الجانب المالي لاجل ان تسير بشكل مستقيم. وتؤكد الدراسات والابحاث ان تقويض الفساد المالي والهدر هو سوء الادارة المالية، يحتاج الى وقفة جادة وحقيقية لاصلاح النظام المالي في جميع المؤسسات، سواء الحكومية او الخاصة والتي تعزز من الوضع الاقتصادي.