اقتصر نشاط القطاع التجاري، في العقود الماضية، في المجالات التي تجلب له الربح السريع والوفير على حساب مصلحة العراق الاقتصادية، ما يتطلب كبح هذه الظاهرة، لاجل اتخاذ الوقف من التصدير ونشاطاته، بما يضمن الافادة القصوى من اهميتها في حياة العراقيين.

ولأجل النجاح في هذا المعترك، لا بد من اتقان اسس التخطيط وتقديم الحوافز المنشطة للتصدير، بل من الضرورة بمكان نشر الوعي بادارات القطاعات الانتاجية والتجارية والمستهلك، لفهم اهمية التصدير على أنه اهم من الاستهلاك المحلي في بعض الاحيان، والضرورة العامة واكثر نفعا للعراق، طالما يشكل احد اهم مصادر تنمية قدراتنا المالية الضرورية لسد احتياجات البلد من الوسائل الانتاجية، التي بدورها تعكس نتائجها الايجابية المباشرة على تطوير الانتاج الوطني الموجه لخدمة الاستهلاك النافع وتلبية الاحتياجات الضرورية للمجتمع. 

لذلك بات على الاجهزة والانشطة التجارية أن تركز في سياستها التصديرية على ضرورة اقامة التخطيط والتنسيق والتعاون بالقطاعات الانتاجية والاجهزة التصديرية، واقامتها على اساس الشعور بالمسؤولية المشتركة والانطلاق من مبدأ دعم صادراتنا الوطنية، لأن تنشيط فعاليات السياسة التصديرية يعد اعلى درجات التحرر الاقتصادي، من خلال اقامة الترابط والعلاقات الصائبة بالتصدير، ومدى نجاح تنفيذ المهمة الاقتصادية لتطوير عمليات الانتاج الاساسي لا الكمالي او غير الضروري، وعلى وفق اسس علمية وعقلانية ذات مردود صناعي واقتصادي  خصوصا تلك الصناعات التي تستند الى شروط توفرها اقتصاديا باعتمادها على مواد اولية محلية وعلى قدرتها التنافسية مع الاسعار العالية والتشابهة لمواصفاتها. 

مع الاهتمام بتنسيق اتجاهات التصدير مع النشاطات الرامية لقيام افضل واوسع اشكال التعاون والتكامل الاقتصادي مع دول الجوار اولا، وعلى اساس مبدأ التخصص وتنشيط فعاليات السوق العراقية، الى جانب رسم ابعاد وتطوير صادراتنا وتنميتها، في ضوء الالتزامات الاقتصادية وعلاقات العراق التجارية مع الدول العربية ودول العالم، بما يضمن تطوير طاقاتنا الانتاجية ويكسب منتجاتنا القوة والحماية من قبلها. 

واستكمالا لشروط اقامة هذه الابعاد على اسس متينة ومستقرة، فان تعميق اواصر علاقات التعاون الستراتيجي مع (منظمة التجارة العالمية) له اهمية اساسية وضرورية لتزايد وتأثر تطور العراق في الابعاد والمجالات الاقتصادية التجارية منها والصناعية والثقافية .

فضلا عن ضرورة دعم قانون حماية المنتج الوطني لضمان سلامة الانتاج من السلع الدخيلة للسوق العراقية، مع دعم قانون حماية الستهلك لتحديد سياسة سعرية آمنة وكبح جماح الاستغلال للاسعار. 

إن الاهتمام بتطوير سياستنا التصديرية لا يمكن ان تتقولب مصدرا لنجاحها بحدود ما تقدمه من حوافز مالية ومادية لتشجيع التصدير ودعم القائم في هذا المجال، بل يتطلب من الاجهزة الاقتصادية اهتماما مناسبا ودائما لاحكام ادارة العمليات الانتاجية الاقتصادية وتطويرها باستمرار اولا وبالترابط معها لتحسن عمليات التصدير التجارية ثانيا. 

لذا فالقطاع التجاري وانشطته، ملزمان بالمطالبة بتحديد ضوابط معينة تحدد مسؤولية كل طرف لتعزيز مبدأ الشعور بالمسؤولية المهنية، التي تجسد التضامن بقطاعات الانتاج والتصدير، بما يساعدها على الاضطلاع بالمسؤولية بنجاح لاحراز نجاحات اكبر في ميدان التصدير.