وزير المالية علي علاوي بين أن «انتقال العراق الى العصر الرقمي يعد من أهم أولويات الحكومة»، لافتا الى ان «نقل الاقتصاد الوطني الى العصر الرقمي يتطلب مهارات وجهدا كبيرا من جانب الحكومة والقطاع الخاص، من اجل تحقيق هذه الطفرة النوعية والتي تبنى على أساس تقوية البنية التحتية الرقمية، وهذا يتطلب استثمارات في قطاع الاتصالات والعمل الرقمي، لانتشال الاقتصاد العراقي من التركيز على قطاعات ضيقة الى مرحلة اوسع». وكشف علاوي عن «توجه وزارة المالية لتحويل أحد المصارف الحكومية الصغيرة الى مصرف رقمي بالكامل، الى جانب تبني مشاريع مهمة في المصارف الحكومية لبداية تنويع الامكانات الرقمية».  اما عضو مجلس اللوردات البريطاني البارونة ايما نيكلسون وصفت هذه القمة بالمهمة في وقت يتوجه العالم الى التوسع بميدان الاقتصاد الرقمي، الذي يعد انتقالة مهمة في ادارة الاقتصادات العالمية، مؤكدة «ضروة الافادة من هذه التجربة».

 

تطوير المنتجات

من جانبه قال محافظ البنك المركزي مصطفى غالب: إن «تطور القنوات المالية الحديثة ووسائل الاتصال عبر الإنترنت أسهم في تطوير المنتجات المقدمة القطاع المالي والمصرفي وسهولة وصولها إلى المستفيدين من أفراد ومؤسسات». ولفت غالب الى ان «امتلاك نظام مالي رقمي يعد ركيزة اساسية في بناء قطاع مالي متطور داعم لتوجهات التنمية المستدامة»، مشيراً الى ان «العراق يمتلك البنى التحتية اللازمة لتطوير الخدمات الرقمية من خلال إطلاق المبادرات التي تشجيع الجهاز المصرفي على نشر أجهزة الصراف الآلي واستخدام التطبيقات الرقمية، فضلا عن تنفيذ المشاريع التي تسهم في تطبيق الحوكمة الإلكترونية». وأشار الى «توقيع مذكرة تفاهم مع ماستر كارد لتنفيذ مشروع رقمنة التعليم في العراق، وأنه في مرحلة التوجه صوب تطوير هذه الخدمات بالتعاون مع المنظمات الدولية». رئيس مجلس ادارة مصرف التنمية د. زياد خلف قال: ان «البشرية تعيش الآن الثورة الصناعية الرابعة وهي الثورة الرقمية والتي هي استحقاق موضوعي وإمتداد للثورة الصناعية الثالثة وهي ثورة المعلوماتية التي عاصرناها أواخر القرن الماضي. وتابع «اعتمد العراق رؤية «دوم 2025» عام 2018، ووضع ستراتيجية تتعلق بها لبناء قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتتضمن عدداً من الأهداف والمقاصد الأساسية المطابقة لأهداف القمة العالمية لمجتمع المعلومات، هدفها فتح افاق الاستثمار وابرزها الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات». واضاف أن «البنك المركزي اطلق «خدمة الالتحاق الرقمي» الذي يعد الأول من نوعه في العراق، وهو نظام مالي رقمي متكامل يُعزّز الاستقلالية والتحرّر المالي من الأنظمة المالية التقليدية، حيث يعمل على تحويل العراق إلى دولة أقل اعتماداً على النقد، ما يمكّن الدولة تجاوز البيروقراطية في التعاملات المالية داخل المصارف العاملة في العراق».

بدوره بين ممثل الشركة المنظمة للمؤتمر «فرونتير اكستشينج» احمد الجادر ان «حاجة العراق لمثل هذه المؤتمرات الدولية تمثل ضرورة في ظل المطالبة الواسعة في اعتماد التقنيات المتطورة التي تسهم في اختصار الوقت والجهد من اجل بلوغ مراحل التنمية المستدامة»، مبينا ان «التحول نحو التعاملات الرقمية والحوكمة يعمل على تقويض الفساد بشكل كبير».