ياسرالمتولي
أثار قرار مجلس الوزراء سحب الاجازات الاستثمارية للمشاريع المتلكئة جدلاً واسعاً بين المستثمرين وكذلك بين خبراء الاقتصاد.
فهذا القرار له انعكاسات ايجابية على اصلاح العملية الاستثمارية، وكذلك له انعكاسات سلبية في ذات الوقت وتتوزع هذه المزايا والعيوب بين أسباب ومسببات القرار، والاهم الاهداف المتوخاة منه.
من ناحية المستثمرين فقد أثار هذا القرار مخاوف مشروعة لدى المستثمرين الجدد او الراغبين بالاستثمار، بغض النظر عن ماهية القرار اي صحته من خطئه وهذا الجدل يشكل انعكاسا سلبيا على العملية الاستثمارية مستقبلاً، في وقت تسعى فيه الدولة الى البحث عن مستثمرين لغرض اعادة بناء وطن.
اما خبراء الاقتصاد فقد تركز جدلهم في البحث في اسباب التلكؤ ومسبباته، وهنا يتعين تحديد الاسباب والمسببات لكل مشروع متلكئ على حدة، واعلان النتائج والاسباب بكل شفافية وافصاح من اجل الحكم الرشيد على صحة القرار من عدمه.
وهذا الرأي يخدم العملية الاستثمارية بمجملها، وسيكون هذا الاسلوب وسيلة كفيلة لتصحيح مسار الاستثمار اولاً، ويجعلنا نتجاوز الأخطاء، التي تسببت بهذا التلكؤ وعدم الوقوع بها مستقبلاً، سواء من قبل المستثمر او المالك واقصد الدولة او حتى صاحب الملك الخاص.
وتقودنا النتائج التي ستكشف بشفافية وافصاح الى اعتمادها باتجاه تصحيح التشريعات والقرارات والاجراءات الخاصة بالاستثمار والعملية الاستثمارية مستقبلاً. ليس الهدف هنا التقليل من قرار سحب الاجازة الاستثمارية، انما لتوضيح أهميتها وقوتها القانونية التي تحفظ حقوق طرفي المعادلة في العملية الاستثمارية (المستثمر والمالك) دولة او أشخاصا.
ولعل تلكؤ او تأخر اي مشروع، خصوصاً في الظروف الخارجة عن ارادة المستثمر او المالك أهون بكثير من التصرف بالاجازة الاستثمارية او استخدام الاراضي المخصصة للاستثمار لغير المشاريع المخصص لها هذا الاستثمار. إذاً معالجة استغلال الاراضي لغير الاغراض المتفق عليها أحوج للمحاسبة وسحب الاجازة ومصادرتها.
اما التلكؤ فلا بد من أن يبحث بعناية وشفافية، وهنا لا بد من أن يخضع تقييم أسباب التلكؤ الى الرقابة للحد من بعض تأثير المفسدين.
إنَّ موضوعة سحب الاجازات الاستثمارية ستدخل الدولة في دوامة المشكلات القانونية واشغال دور العدالة والقضاء بدعوى اضافية، تأخذ من الوقت والجهد والكلف الكثير سواء على الدولة او على المستثمر.
لذلك يتطلب الدقة والشفافية في تحديد اسباب ومسببات التلكؤ قبل الاقدام على تنفيذ قرار سحب الاجازة الاستثمارية، لتجنب مضيعة الوقت والكلف وتأخر البناء والاستثمار. من أجل ذلك فإن الاجازة الاستثمارية المتضمنة شروطا وضوابط صحيحة تضمن الحقوق لطرفي المعادلة، وهي صنوان البناء الحقيقي للبلد.
خلاصة القول المطلوب التأني والتريث في تنفيذ قرارات سحب الاجازات الاستثمارية، لحين فرز المخالفات وتحديد الاسباب والمسبابات، فكلفة الانتظار هنا لصالح تصحيح مسار العملية الاستثمارية مع توفر الارادة في تذليل الاسباب والمسببات.
