وقال الدكتور الاكاديمي رحيم حسوني، بأن «السياسة النفطية يجب ان تحقق المنفعة للجهود الوطنية المتخصصة في الشأن النفطي، حيث تملك البلاد شركات متخصصة يمكن ان تستثمر جهودها في عمليات داخل الحقول النفطية، تغني عن الاعتماد على جهد دولي»، مبينا ان هذه التوجهات تحقق منفعة كبيرة للبلاد وتوفر تخصيصات كبيرة تنفق على اعمال يمكن أن تنفذ محليا». 

وأضاف أن السياسة النفطية أضحت بعد 2003 منفتحة على الخارج وبوتيرة واسعة، لاستقطاب شركات النفط العالمية للاستثمار في هذا القطاع والحصول على الموارد المالية والتكنولوجية المتقدمة والكفاءة والخبرة الادارية والفنية للشركات، لزيادة الطاقات الانتاجية والتصديرية بما يلبي حاجة العراق من الموارد المالية».

 

العمليّات النفطيَّة

لافتا الى أن «سياسة الاستثمار وضمن جولات التراخيص وبالرغم من بعض التحفظات الا انها تعد نقطة مقبولة، حيث صممت العقود بطريقة تضمن سيطرة الدولة الكاملة على جميع العمليات النفطية والتصرف بالغاز على افضل وجه، والوصول بالانتاج الى الذروة وهذا لا يمكن الوصول اليه بالجهد الوطني لوحده، اذ لا بد من الحصول على الخبرة الدولية في ادارة وصيانة الحقول».

وتابع حسوني أن «قطاع النفط قطاع حيوي نتيجة مساهمته في تمويل الموازنة العامة للدولة، لذلك لا بد من العمل وفق رؤية ستراتيجية واضحة المعالم طويلة الاجل، تتضمن الاستفادة المثلى من العوائد النفطية والغازية من خلال زيادة الطاقات الانتاجية والتصديرية، بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني، وان يتم اشراك الجهد المحلي في اغلب مفاصل الانتاج النفطي».

 

الستراتيجيَّة الوطنيَّة

وفي سياق متصل بينت الدكتورة اكرام عبد العزيز عضو الهيئة الادارية لجمعية الاقتصاديين العراقيين، انه «بعد التغيير السياسي للعام 2003 تبنت الحكومة العراقية وعلى التعاقب الستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة، وتضمنت الستراتيجية التحديات الراهنة التي تواجه قطاع الطاقة وتحديد الرؤية المستقبلية للطاقة، مع تقييم مصادر الطاقة المتاحة ودراسة البدائل الممكنة الاستغلال». 

 

خطة طويلة

وتابعت كما تم تحديد مجموعة من أهداف السياسة الوطنية المستقبلية للطاقة في العراق، مع وضع خطة طويلة الامد تمتد الى العام 2030 تشمل الاستثمار وتطوير البنية التحتية، مؤكدة «اهمية احتكاك الخبرات الوطنية مع الشركات العالمية العاملة في القطاع النفطي المحلي لاكتساب

 الخبرات».