ابو ظبي: وكالات
عقد صندوق النقد العربي، ورشة عمل «عن بعد»، لاستعراض الأطر التي تعتمدها منصة «بُنى» للمدفوعات العربية، المملوكة من قبل الصندوق، في تطبيق معايير الامتثال الدولية بأنظمة وقواعد مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وضمان أمن المعلومات وحماية بيانات المصارف المشاركة في المنصة.
وتحدث في الورشة، التي شارك فيها أكثر من 200 مشارك يمثلون البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية، مجموعة من الخبراء، إضافة إلى طاقم إدارة منصة «بُنى» للمدفوعات العربية، عن جملة من المواضيع الرئيسة عن متطلبات الامتثال الدولية وحماية
البيانات.
وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (منصة بنى للمدفوعات العربية) مهدي مانع:” تحرص بُنى على مواكبة احتياجات الأمان المتزايدة المصاحبة للمدفوعات عبر الحدود، وبناءً عليه قُمنا بتضمين مختلف متطلبات الحوكمة والأنظمة التي تمكننا من توفير قناة آمنة وموثوقة مجهزة بمعايير الحماية
والأمان».
