بغداد: حيدر الربيعي

أكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب، عزمها على ايجاد حلول تنظم عملية دخول العمالة الاجنبية الى البلاد، مؤكدة أن تزايد تلك العمالة أسهم بشكل مباشر في تنامي معدلات البطالة، وأثر في الجهود الرامية الى ايجاد فرص عمل للعديد من الخريجين، لاسيما في القطاع الخاص، في حين شددت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، على ضرورة فتح باب الاستثمار، وتشغيل جميع المصانع المعطلة، بهدف امتصاص الأيدي العاملة، والقضاء على البطالة.

وكشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، في تصريح صحفي، عن أن أغلب العمالة الاجنبية تدخل بطرق غير شرعية، مشيرا في الوقت ذاته عدم وجود أي معالجات حقيقية لمسألة البطالة، إذ اكد أن تفاقمها ناجم عن تخريج الكليات أعداداً كبيرة سنوياً وتدفق العمالة الأجنبية للبلد.

واضاف، ان «الجهات الرسمية لا تمتلك العدد الحقيقي للأيدي العاملة الأجنبية في العراق»، مبينا «وجود نحو 500 إلى 600 ألف عامل أجنبي في العراق».

 

موقف برلماني

عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة، في مجلس النواب، النائب فاضل جابر الفتلاوي، وصف خلال حديثه لـ«الصباح» تزايد دخول العمالة الاجنبية الى العراق بـ«الكارثة» مؤكدا عزم السلطة التشريعية على مناقشة الموضوع مستقبلا، وايجاد الحلول التي تكفل ايجاد فرص العمل لابناء البلد اولا.

واوضح الفتلاوي، ان «المشكلة في اعداد الوافدين بقصد العمل الى العراق، يمكن ان يعالجها قانون العمل والضمان الاجتماعي، لاسيما ان 80 بالمئة من الشركات الاجنبية باتت تستقطب العمالة الوافدة، وهذا خلاف للقانون» مؤكدا أن «المرحلة المقبلة ستشهد ايجاد حلول مناسبة لهذا الامر، وستلزم تلك الحلول، الحكومة على تنظيم دخول العمالة الاجنبية».

 

تفعيل الاقتصاد

بغية القضاء نهائيا على البطالة، شددت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائبة ندى شاكر جودت، خلال حديثها لـ»الصباح» على ضرورة «تحريك العجلة الاقتصادية والاستثمارية في البلد» مؤكدة أهمية أن ينظر للاقتصاد كأولولية قصوى في التوجه الحكومي.

وحثت النائبة، الحكومة على فتح ابواب الاستثمار بشكل واسع امام رؤوس الاموال، والسعي لتشغيل المصانع والشركات المعطلة، والتي بمقدورها المساهمة بشكل كبير في امتصاص اليد العاملة، والقضاء على البطالة، فضلا عن زيادة الانتاج المحلي وتوفير السلع والخدمات، التي يتم استيرادها من خارج العراق في الوقت الحالي، محذرة من ان «المشكلات الاقتصادية ستخلف مشكلات اجتماعية وأمنية». وبينت جودت، ان مشكلة العمالة الاجنبية ليست في الاستقدام، انما في تنظيم عملية دخولها، مشيرة الى وجود حاجة لبعض انواع العمالة الاجنبية، لاسيما في بعض المجالات الصحية والانسانية، موضحة في الوقت ذاته، ان بعض اصحاب الورش الصناعية يدعون بأن اليد العاملة المحلية اداؤها أضعف وأجورها مرتفعة.

 

هجرة العملة الصعبة

من ناحيته، يرى الباحث الاقتصادي، علي كريم الدفاعي، انه وفضلا عن الاضرار الاقتصادية الناجمة بسبب تزايد اليد العاملة الاجنبية، والمتمثلة بزيادة نسب البطالة، فان العاملين الوافدين يقومون بتحويل مبالغ كبيرة سنويا الى بلدانهم، وهذا يشكل ضررا اقتصاديا على العراق. وبين الدفاعي خلال حديثه لـ«الصباح» أن تنامي معدلات الفقر، يعد نتاجا طبيعيا لاتساع نسب البطالة في العراق، التي بدأت بالارتفاع جراء توافد العديد من العاملين الأجانب، وحصولهم على فرص عمل على حساب اليد العاملة المحلية، داعيا الى تطبيق القوانين التي تحتم على تشغيل نسب معينة من العمالة الاجنبية في كل مشروع، وترك النسب الاعلى للعامليين المحليين.