بغداد: عماد الامارة
في الوقت الذي تراجعت فيه كميات المياه الداخلة الى العراق، أُطلقت تحذيرات من استفحال مشكلة التصحر وزحف الكثبان الرملية، فبحسب احصاءات الامم المتحدة، فإن العام 2030 سيشهد دخول الرمال الى شوارع المدن والمنازل، وان تلك الاحصائيات تقدر ان العراق يفقد 100 الف دونم سنويا من الأراضي الصالحة للزراعة نتيجة التغير المناخي، الذي حدث عالميا والاستخدام الجائر للتربة جراء الزراعة المتكررة.
بين الدكتور احمد الراوي الخبير في مركز الدراسات العربية والدولية لـ "الصباح"، من المعالجات الفاعلة لايقاف التصحر وتملح الاراضي الزراعية، اعتماد سياسة مائية تنتهج اساليب متطورة لاستثمار المياه في تنمية الزراعة".
وأضاف الراوي أن "محددات تطوير وتنمية الانتاج الزراعي تتعلق بتوفر المياه ونوعية التربة وتاثرها بنسبة الملوحة وعوامل التصحر التي تعيق تطوير الاراضي الزراعية".
وأكد أن "مشكلة تملح الاراضي الزراعية تعود لتراجع التصريف السنوي لنهري دجلة والفرات بعد تنفيذ المشروعات التركية والايرانية والسورية على النهرين، ما ادى الى ارتفاع نسب الاملاح الذائبة فيها".
زحف الصحارى
أوضح الراوي أن "التصحر في العراق يعد من مظاهر التدهور البيئي الذي يصيب الاراضي المنتجة، والتصحر لايعني فقط زحف الصحاري الى الاراضي الزراعية، بل يعني الاراضي التي فقدت قدرتها على الانتاج بسبب زيادة الاملاح، وعليه يكون تأثير السياسة المائية للدول المتشاطئة لنهري دجلة والفرات على تنمية الزراعة في العراق من خلال انخفاض الكميات الواردة من المياه الى البلد".
الغطاء النباتي
بدوره أفاد الاكاديمي الدكتور عبد الكريم العيساوي (جامعة القادسية) بأن "التصحر يعد مشكلة حقيقية تواجه البلد حاضرا ومستقبلا، وتقف مجموعة اسباب وراء تنامي الظاهرة في السنين الاخيرة".
وبين العيساوي أن "أبرز الأسباب تتمثل بقلة الامطار والحروب، التي تسببت في تكسير الاراضي الحامية للاراضي الزراعية، وتنامي التحول الديموغرافي (زحف الريف الى المدينة) وخسارة الأيادي العاملة في الزراعة لانخراطها بنشاطات أخرى".
وأضاف "اشرت الدراسات الى أن ارتفاع نسبة الملوحة في التربة يؤدي الى نقص الانتاجية الهكتارية، بما لايقل عن 25 بالمئة عن مستواها الطبيعي، اما العامل الاخر هو تجريف الاراضي الزراعية بعد ماتمت ازالة الغابات والنخيل".
واقترح العيساوي "لاجل معالجة ظاهرة التصحر على الحكومة الاهتمام بأنظمة الري والعمل على تحديثها والتفاوض مع الدول المتشاطئة مع العراق، للمحافظة على الحصة المائية، وصيانة السدود، ووقف تجريف الاراضي الزراعية، وادخال الاستثمار الاجنبي المباشر للقطاع الزراعي".
