«تجارة السماوة» تعدُّ ستراتيجيَّة 2022 لتطوير القطاع الخاص

اقتصادية 2021/05/12
...

 الصباح: كاظم الحناوي
أطلقت غرفة تجارة السماوة، ستراتيجية تطوير القطاع الخاص للعام 2022، تتمثل بخمس نقاط، لغرض منحه دورا رئيسا في الشراكة مع القطاع العام، بتنفيذ المشاريع في محافظة المثنى، عبر وضع خريطة طريق وبرنامج دعم شامل للقطاع الخاص.
وقال مدير الغرفة احصاء كريم هويدي لـ (الصباح)، إن «غرفة تجارة السماوة اعدت ستراتيجية هادفة إلى دعم القطاع الخاص في المحافظة وهي خطة مترابطة، لإدارة الاقتصاد وتوزيع الأدوار بين القطاعين العام والخاص».
وبين ان «الحكومة اعتمدت على القطاع الخاص في إقامة مشاريع حيوية في البلد، في ظل شح السيولة التي تواجهها الحكومة لتولي تنفيذ تلك المشاريع»، مضيفا ان «الستراتيجية ستمر بعدة مراحل، عبر وضع خريطة طريق وبرنامج دعم شامل لتوطيد مساعي الحكومة لتطوير القطاع الخاص في الخطة الشاملة للتنمية لتطوير القطاع الخاص وتقويته».
وأوضح ان الستراتيجية « تتمثل بخمس نقاط، الاولى تحقيق التنوع وتعزيز النمو الاقتصادي، الثانية زيادة فرص العمل وتحسين مستوى الدخل للافراد، والنقطة الثالثة جعل القطاع الخاص الوطني اكثر انتاجية وابداعا وتنافسية، اما الرابعة فهي زيادة عرض المنتجات والخدمات الاقتصادية وتحسين جودتها ومنح المستهلكين خيارات افضل، والخامسة جعل القطاع الخاص اكثر وعيا والتزاما اجتماعيا وبيئيا». 
تمر الستراتيجية بعدة مراحل، وصولا إلى تحقيق الشراكة الكاملة مع القطاع العام، وتتضمن تمكين القطاع الخاص من خلال الدعم، والتأهيل، وفتح المجال أمامه بقضايا الاستثمارات.
وذكر هويدي إلى أن «دور القطاع الخاص خلال السنوات الماضية، لم يكن بالمستوى المطلوب، ونعمل على إيجاد قطاع خاص قوي، وإنهاء هيمنة القطاع الحكومي على التنمية، ومنح الريادة للقطاع الخاص تدريجيا».
واشار الى ان «مؤشرات نجاح خطة التنمية للعام 2022 هي إعطاء أهمية قصوى في استثمارات القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية والتنموية المهمة والرئيسة، لتحقيق مستويات عالية من الانتاج المعزز للنمو الاقتصادي في المحافظة، كملحقات سياحية مهمة، كما موجود في دول الجوار».
بين هويدي ان ذلك يكون «باعتماد أنظمة سابقة في منح اجازات تسويقية للجمعيات التعاونية الاستهلاكية بأنواعها القطاعية المتعددة، فضلا عن اعتماد المنتج المحلي للتسويق بكفاءة تنافسية عالية، وخاصة منتجات القطاع العام حاليا يسوق وبشكل ضمني الى مؤسسات خاصة، الى جانب الامتيازات الاخرى من الاعفاءات الضريبية والحماية الجمركية». 
وشدد هويدي على ضرورة «الاهتمام الكبير من المؤسسات المعنية بالحفاظ على التراث، وتحريك عوامل اعادة العمل بالمنتجات البيتية المحلية مثلا ( الغلايج، القصناع او افرشة تعمل بالحياكة، ومنتجات الصفارين والصاغة للتحف، والنجارين وغيرها ) لكون ذلك يسهم في ترويج السياحة للمحافظة».
ورأى مديرغرفة تجارة المثنى أن «المحافظة تزخر بالمرافق السياحية منها اثار الوركاء، وسجن نقرة السلمان، الذي يعد تاريخا وسجلا حافلا للكثير من السياسيين العراقيين، اضافة الى الابنية القديمة التي يمكن الافادة منها كتراث 
تاريخي».