تعد الصناعة القاعدة الرئيسة لاقتصاد اي بلد وتمثل العنصر الرئيس في تكوين الناتج المحلي الاجمالي، لذلك بدأ الاقتصاد بقيام الصناعة اليدوية ومن ثم تطورت الى وقتنا هذا لتصبح الركيزة الاساسية في التنمية الاقتصادية لجميع بلدان 

العالم.

 فعند النظر الى الصناعة العراقية نجدها اهملت نتيجة دخول المستورد بشكل عشوائي ودون المواصفات النوعية، وهذا قاد الى تسريح الايدي العاملة في هذا القطاع

 الحيوي.

الحديث عن المبادرات الصناعية على اشده، ولكن الآن لم ترَ النور اي مبادرة حقيقية لتطوير القطاع الصناعي، الامر الذي يجعلنا نؤكد ان تقويم الصناعة العراقية يعني وضع اجراءات التنفيذ وقياس الانحراف عن 

المنفذ منها.

فالصناعة العراقية شكلت 82 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في بعض الفترات، لذلك يجب أن يتم تقويمها بشكل حقيقي، إذ إن توجهات الحكومة، لاسيما في تنفيذ الورقة البيضاء، تؤكد دعم وتحفيز القطاع الصناعي، وكذلك منع بعض المواد المستوردة وتغيير سعر الصرف واطلاق المبادرات التمويلية، وكذلك التسهيلات المصرفية المقدمة من قبل المصرف الصناعي العراقي للصناعيين في دعم الصناعة، وان جميعها تصب من اجل النهوض بهذا القطاع، من خلال تشغيل أيدي عاملة لتقليل البطالة.

ينقسم القطاع الصناعي في العراق الى ثلاث مجاميع، تضمنت الاولى المشاريع الصغيرة، والتي تضم قوى عاملة من (1 - 9) في حين احتوت المجموعة الثانية المشاريع المتوسطة عدد القوى العاملة من (10 - 29)، اما المشاريع الكبيرة فكانت عدد القوى العاملة من (30) عاملا فما فوق، فقدت احتوت الصناعة العراقية عام 2020 على(31055) مشروعا صغيرا وإن عدد المشاريع المتوسطة بلغت (201) للعام نفسه، في حين كان عدد المشاريع الكبيرة (632) مشروعا للعام 

نفسه.

من الملاحظ أن هناك تحجيما للقطاع الصناعي في العراق، لوجود ضعف شديد في البنى التحتية الداعمة للصناعة، بسبب عدم وجود مدن ومناطق صناعية تتوفر فيها المقومات الاساسية للمصانع والمعامل، فضلا عن ضعف جهود الحكومة في دعم القطاع الصناعي الخاص، فهو من دون المستوى المطلوب ليكون شريكاً اساسياً في التنمية الاقتصادية، وكذلك ضعف استعمال التنكولوجيا المتطورة في الصناعات الحديثة وكذلك الاستمرار بضعف حماية الصناعة المحلية من

 التنافس.