بغداد: فرح الخفاف 

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن مركز البيانات الوطني سينطلق خلال الشهرين المقبلين، كاشفة عن التعاون مع شركة هواوي لتطوير عمل برنامج الحوكمة الإلكترونية، وانشاء المدن الذكية. وقال المتحدث الرسمي باسم أمانة مجلس الوزراء حيدر مجيد لـ«الصباح»: ان «الحكومة ارتأت أن يكون هناك شركاء خارجيون للمساهمة في تطوير برنامج الحوكمة الإلكترونية، لذلك اقترحت الأمانة العامة بأن تكون هناك مشاركة من قبل شركة هواوي على اعتبار أنها من الشركات العالمية الرصينة والرائدة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا وهناك ملفات مشتركة بين العراق وشركة هواوي». وأضاف أن «لقاء تم بين الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، ورئيس شركة هواوي في الشرق الاوسط ورئيس فرع العراق، وكان بحضور أحد الخبراء العاملين في الشركة من دبي عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، وتم خلال الاجتماع طرح نشاطات وأعمال الشركة في هذا المجال»، 

مبيناً ان فكرة مساهمة الشركة في تطوير عمل برنامج الحوكمة الإلكترونية ولدت بعد عدة اجتماعات بين أعضاء اللجنة العليا والفريق الاستشاري، من اجل تطوير عمل البرنامج، وانشاء المدن الذكية، وهي برامج عملت عليها الشركة في دول الخليج والدول العربية ودول العالم».وكان الأمين العام لمجلس الوزراء قد دعا شركة هواوي الصينية، إلى المساهمة الفاعلة بعملية التحول الرقمي وتطوير برنامج الحوكمة الالكترونية وإنشاء المدن الذكية في العراق، مبيناً أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وصلت إلى مراحل متقدمة في برنامج الحوكمة الإلكترونية، وهي بحاجة إلى شراكة حقيقية مع شركة رصينة كشركة هواوي الرائدة في مجالات التكنولوجيا والاتصالات، من أجل تقديم الاستشارات والرؤى والخطط الكفيلة بتطوير البرنامج.

واشار مجيد الى ان «هذه البرامج ستقوم بتحويل الكثير من الانظمة مثل الأنظمة المرورية والكثير من انظمة المؤسسات إلى أنظمة إلكترونية، ما يسهم في تقليل الزخم على الموظفين وتسريع انجاز المعاملات»، كاشفاً عن «إطلاق مركز البيانات الوطني خلال الشهرين المقبلين، اذ سيكون المركز للدوائر والمؤسسات الحكومية لمتابعة معاملات المواطنين، وستكون بيانات جميع المواطنين في هذا المركز، والدوائر تستسقي من جانبها معلوماتهم لإنجاز المعاملات وصحة الصدور 

وغيرها».

ونوه بأن «الامانة العامة طبقت التجربة في دوائر كتاب العدول والضريبة والتسجيل العقاري، فأصبحت أشبه بالنافذة الواحدة، لكن كل دائرة بمكانها، اذ يسلم المواطن معاملته في الدائرة الاولى ويأخذ (باركود) في هاتفه المحمول، ومن ثم يذهب إلى الدائرة الثانية وعن طريق (الباركود) سيجد معاملته منجزة»، لافتاً إلى ان «هذا النظام طبق قبل شهرين في هذه الدوائر، ومن ثم سيتوسع ليشمل باقي الدوائر الاخرى داخل العراق». وتابع مجيد: ان «الفريق الاستشاري قدم مقترحاً لاعتماده في الفيزا الإلكترونية، والبطاقات الإلكترونية، وسيتم اعتماده ضمن الخطط المقبلة»، منوهاً بان مركز البيانات وعن طريق هذا النظام سيقضي على ظاهرة المعقبين وعمليات السمسرة وابتزاز المواطنين، مؤكداً انه «وبكبسة زر ستصل معاملة المواطن من دائرة إلى اخرى».

يشار الى ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد اكدت في تصريح سابق لـ»الصباح»، تداول 200 ألف وثيقة إلكترونياً منذ الشروع بتطبيق المرحلة الأولى من الحوكمة الإلكترونية.

المتحدث باسم الأمانة العامة أكد ان «النظام الإلكتروني الجديد سيشمل شهادات الوفاة والولادة، وبذلك سيقضي على ظاهرة التزوير واستلام أكثر من راتب، لاسيما ان هناك مئات وربما آلاف المواطنين يتسلمون رواتب تقاعدية وهمية لذويهم، وهم متوفون او حصلوا على مستمسكاتهم، اضافة الى الاعانات الاجتماعية لمن يتقاضى راتبين»، موضحاً ان «شهادات الوفاة والولادة عندما تصدر إلكترونياً ستوزع بين أغلب الوزارات ومنها التخطيط والداخلية والتجارة وهيئة التقاعد الوطنية وغيرها، وستكون هناك سيطرة، وستساعد في استعادة الكثير من الأموال التي كانت تصرف في غير محلها، فضلاً عن «السيطرة على المنافذ الحدودية بالاعتماد على الأتمتة التي ستحصر الأموال، التي كانت تذهب الى جيوب الفاسدين وستعود الى خزينة

 الدولة».