وأصدرت وزارة الزراعة في وقت سابق جملة قرارات تدعم السياسات والبرامج التي تحقق التنمية الزراعية في البلد، أهمها دعم الفلاحين والمزارعين من خلال تخفيض أسعار الاسمدة والمعدات والآلات الزراعية، التي تقدمها الوزارة للفلاحين والمزارعين، وتسهيل عملية البيع بالتقسيط، اضافة الى السماح للفلاحين بزيادة المساحات، التي تتم زراعتها للموسم الصيفي في حال وفرة الخزين المائي الستراتيجي للبلد.

 

الأطر التنظيميَّة

الخبير في مركز البحوث والدراسات العربية والدولية الدكتور احمد الراوي أكد «ضرورة تحويل المبادرة الزراعية الى هيئة دائمية عليا تتولى مسؤولية الخطط والبرامج لتنمية القطاع الزراعي، لاسيما في مجالات المشروعات الاستصلاحية والاروائية، والعمل على زيادة الكفاءة الانتاجية من استثمار الموارد الزراعية لتحقيق قدر اكبر من الامن الغذائي».

 

مقاومة الجفاف

وأضاف «يجب اتخاذ ما يلزم لتطوير انظمة الزراعة المقاومة للجفاف في جميع الاوقات، ويشمل ذلك كلا من السياسات والاجراءات الادارية، وتتمثل في تحسين اجراءات حفظ المياه وتخزينها والتشجيع على اختيار انواع المحاصيل، التي تتحمل الجفاف مع استخدام انظمة الري الحديثة لتقليل الفاقد من المياه».

 

استيراد المحاصيل

يذكر ان وزارة الزراعة منعت استيراد المحاصيل والمنتجات الزراعية من خارج البلد حال وفرة المنتج المحلي، والحفاظ على اسعار السلع الغذائية بالمستوى الذي يصب في صالح المنتج والمستهلك، واستمرت وزارة الزراعة في حملتها للحد من زحف التصحر باتجاه الاراضي الزراعية والمدن من خلال مشروعها الرامي الى زراعة اكثر من مليوني شجرة ونخلة في محيط بغداد والمحافظات.