وأضاف أن «النهوض بواقع الاستثمار يحتاج الى تعديل بعض الانظمة النافذة، لاسيما ان الشركات العالمية المتخصصة تبحث عن ضمانات حقيقية لرؤوس الاموال والتقانات المتطورة التي ياتي بها الى ميدان العمل الوطني»، مبينا ان «الضمانات التي تتطلبها آليات جذب الاستثمارات حجز الارض لصاحب رأس المال بهدف إثبات ان الاموال تتجه الى مشاريع حقيقية تنموية بعيدا عن المسارات غير

 القانوية».

 

الواقع الاستثماري

بين النجار أن «جميع اجهات ذات العلاقة بالاستثمار تقع عليها مسؤولية وطنية كبرى تتمثل بتسهيل مهام الاستثمار في العراق، حيث نجد الجميع ينادي بأهمية تفعيل الواقع الاستثماري في البلاد، ولم نلمس توجها حقيقيا ينهض بهذا المفصل المهم الذي تقع عليه مهمة تنموية كبيرة». 

وبحسب الخبراء توجد الكثير من المصارف والشركات العالمية تدرك اهمية العراق اقتصاديا على مستوى العالم لوجود الثروات الطبيعية والبشرية التي يمكن لها تحقيق نهضة اقتصادية في جميع القطاعات تغيير شكل الاقتصاد الوطني.

 

استرداد الاموال

مؤكدا على ان «واقع البلاد الاقتصادي يحتم على المصارف الخاصة المشاركة الجادة لدعم التوجهات الاستثمارية، حيث يمكنها الدخول براس مال داعم للمشروع ويتم حجز المشروع للمصرف المعني لحين استرداد الاموال، ويكون شريكا وفق آلية تضع لهذا الامر».

بدوره عضو منتدى بغداد الاقتصادي جاسم العرادي أشار الى ان «قطاع السكن في العراق يتطلب استثمارات كبيرة، حيث يوجد طلب كبير على الوحدات السكنية، بعد ان وصل الضغط السكاني الى مستويات كبيرة تقدر الحاجة الى الوحدات السكنية ب 4 ملايين وحدة، والامر الذي يتطلب تعاون الجميع من اجل دعم مشاريع المجمعات السكنية، وهنا يأتي من جديد دور الجهاز المصرفي وان يتم فتح حسابات داخل المصرف الداعم للمشروع، وهنا يمكن أن يتحقق تكامل في العمل يحقق جدوى اقتصادية كبيرة لجميع الاطراف، كما ان هذه الالية تعيد الثقة بين المصارف والمواطن المالك للاموال والذي يكتنز ارقاما

كبيرة».

 

سوق الاستثمار

واوضح العرادي ان الاقتصاد العراقي لا بد ان ينتقل الى مرحلة عمل جديدة، حيث الواقع يتطلب تحريك سوق الاستثمار في العراق للحد من تفاقم المشكلات الاقتصادية التي يعانيها العراق، والتي لا يمكن تجاوزها الا عبر بوابة الاستثمارات الناطقة التي تحقق المنفعة

 للعراق». 

مشيرا الى «تفعيل الاستثمار لا يعد امرا معقدا في توفر الارادة لتحقيق ذلك، وان الاستثمار يمتاز بحرية تنقل الاموال عبر بلدان العالم ويمكن ان يوطن في اي مكان يملك الظروف المناسبة»، مبينا «امكانية ان تدخل رؤوس الاموال الاجنبية الى العراق وتوظيفها لخدمة القطاعات الانتاجية».