بغداد: عماد الامارة
تلعب المشاريع الصناعية دورا فاعلا في الحد من البطالة والفقر والكساد، كما تسهم في تطويرالاقتصاد الوطني، ولتحقيق ذلك لا بد من دعم القاعدة الانتاجية لهذه المشاريع وتطويرها، كونها تعد ساحة ومجالا خصبا للعمل الذي يسهم في تنمية الانتاج الوطني.
عن دور المشاريع الصناعية في توفير البيئة اللازمة قال الاكاديمي الدكتور عبد الستار عبد الجبار موسى إنه: من أجل أن تقوم المشاريع الصناعية بدورها، لابد من توفير البيئة اللازمة، لمساعدتها على النمو والاستدامة، من خلال وضع الاطر التشريعية التي تعزز دور هذه المشاريع مع توفير مصادر التمويل اللازمة لها والاهتمام بالترويج لمنتجات تلكالمشاريع الصناعية، ليس فقط داخل البلد وانما خارجه ايضا.
وتابع موسى، أن "هذه المشاريع تدعم الستراتيجية الوطنية الموضوعة من قبل خطط التنمية الوطنية، فضلا عن قدرتها على ايجاد قاعدة صناعية لتعزيز القدرة التنافسية للبلد، وكذلك تعد وسيلة دعم للانتاج الزراعي".
وتعد المشاريع الصناعية الكبيرة عاملا محفزا في قيام المشاريع المتوسطة والصغيرة، اذ تعتمد الاخيرة على الموارد المحلية والنواتج العرضية للمشاريع الصناعية الكبيرة، وبذلك تسهم في الحد من هدر الاموال الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيرادات والمساهمة في زيادة الناتج المحلي.
ولفت الاكاديمي الاقتصادي الى ان "المشاريع المتوسطة والصغيرة تلعب دورا في تدعيم علاقات التشابك القطاعي في الاقتصاد الوطني، من خلال رفد المشاريع الصناعية الكبيرة، عن طريق توزيع منتجاتها او امدادها بمستلزمات الانتاج، او من خلال التعاقد من الباطن من المشارع الصناعية الكبيرة بتصنيع بعض مراحل العملية الانتاجية اللازمة للمنتج النهائي، والتي لايجزي، اقتصاديا، تنفيذها بواسطة المشاريع الصناعية الكبيرة".
الاستثمار الصناعي
أما عضو الهيئة الادارية لجمعية الاقتصاديين الدكتورة اكرام عبد العزيز فقد بينت دور الاستثمار في المشاريع الصناعية بالقول: إن ظروف الازمة الاقتصادية الراهنة تبرز ضرورة تشجيع الاستثمار في تلك المشاريع. موضحة انها " تبرز عندما ترتفع معدلات البطالة وتنخفض اسعار النفط وينتج عن ذلك انخفاض نفقات الموازنة العامة للدولة".
وأكدت ان هذه المشاريع تلعب دورا في تطوير الاقتصاد الوطني ورفع معدلات النمو الاقتصادي، لذلك لابد من ايجاد المناخ التشريعي والقانوني الملائم لتمويل هذه المشاريع، ووضع خطط خمسية وعشرية مع ستراتيجيات واضحة ومحددة لتنمية الاقتصاد الوطني".
ودعت عبد العزيز الى " وضع اولويات لاختيار المشاريع الصناعية الضرورية، مع تقديم الاعفاءات الضريبية للقائمين على هذه المشاريع للسنوات الخمس الاولى من عمر المشروع".
