دافعو الضرائب في النظام الدولي او بالأحرى في الدول المتقدمة يُسائلون حكوماتهم عن اي تقصير او تلكؤ يحدث في جانب معين من اي خدمة محددة .
من هنا تعالوا لنناقش هذا الجانب على نوع من ضرائب الخدمات هنا في بلدنا عسى أن نجد سبيلا لتطبيق هذه الخدمة مقابل الضرائب التي يدفعها المواطن .هناك عدة ابواب تقوم المرور العامة باستيفائها من مالكي السيارات الخاصة وهم بالتأكيد مواطنون، فضريبة الطرق واحدة من هذه الانواع المهمة .ولكن هل تخصص هذه الضرائب لإدامة الطرق على سبيل المثال؟
سأختزل هذه المفردة لمناقشتها وتحليلها اقتصادياً .من المعروف ان الخدمات الرئيسة (خدمات البنى التحتية) هي من واجبات الحكومة وهي المسؤولة عن تنفيذ مشاريع الطرق والجسور .ففي كل دول العالم المتقدم والنامي لا بل حتى الدول الفقيرة هناك قوانين مرعية داعمة لادامة المشاريع الستراتيجية او البنى التحتية عبر فرض ضرائب لإدامة هذه المشروعات الخدمية .
وموضوعنا هنا هو ضريبة استخدامات الطرق، فهناك تسعيرة وفواتير مخصصة لكل جانب من جوانب استخدامات الطرق، وتقوم الدول بتخصيص هذه الضرائب اي الاموال المستوفاة من مستخدمي الطرق لإدامة هذه الطرق واكسائها وجعلها سهلة الاستخدام للمارة.
إن هذا الأسلوب او الضرائب تحقق جدوى اقتصادية عالية لاقتصاد البلد والتي تنعكس لصالح المواطن بالنتجية .
فكيف تتحقق الجدوى الاقتصادية؟
إن إدامة الطرق تسهم في استثمار الوقت بالنسبة للدولة والمواطن في سرعة ونظام تنفيذ الخدمات والمتطلبات، هنا عامل الوقت مهم وضروري، ثانياً والأهم هو المحافظة على المركبات وادامة عمرها الانتاجي، وبما يوفر على الدولة عملات صعبة تذهب لشراء الادوات الاحتياطية للسيارات والعطلات التي تسببها الطرق غير النظامية او غير المخدومة .
هذه مسؤولية مشتركة تتحملها دوائر الطرق والجسور والمرور والادارات المحلية في الامانة والمحافظات، السؤال هل يوجد تنسيق بين هذه المؤسسات بهذا الخصوص؟، وهل هناك لجان مشتركة لتنفيذ برنامج ادامة الشوارع والطرق؟.
هناك العديد من الضرائب تحصل عليها بعض الدوائر الخدمية لكنها لاتستثمر للاغراض التي استوفيت من أجلها .
السؤال هل نحتاج الى تشريع يضمن توجيه عوائد او ضرائب الخدمات للاغراض التي استوفيت من أجلها؟.
الجواب نتركه للبرلمان الحالي او على أقل تقدير تهيئته للإقرار في البرلمان المقبل. علينا الاستدلال بتجارب الدول كي نرتقي بمستوى الخدمات الفقيرة في البلد الغني.
