بغداد: حسين ثغب - عماد الامارة

أوصى الموتمر الوطني الأول بشأن النهوض بواقع الصناعة في العراق باستحداث هيئة خاصة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة يكون ارتباطها بمجلس الوزراء تتبنى مسؤولية رسم ستراتيجيات ومسارات المشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة بما يخدم خطط التطوير واستدامة النمو في الاقتصاد العراقي بشكل عام ودعم الصناعة العراقية بشكل خاص. المؤتمر الافتراضي الذي حمل شعار «صناعتنا هويتنا» طالب بالتوجه نحو تهيئة البنى التحتية والقانونية والتشريعية الخاصة بإنشاء حاضنات الاعمال الريادية في القطاع الخاص، إذ يمكن تعزيز دور المنظمات غير الحكومية المجازة من قبل الحكومة لتبني أدوار هذه الحاضنات وبما ينسجم والتوجهات الحالية للحكومة في دعم الصناعة الوطنية. ممثل الامانة العامة لمجلس الوزراء ومستشارية الامن القومي د.مازن مهدي العقابي قال: ان «القطاع الصناعي تأثر سلبا بسبب السياسات السابقة غير المسؤولة منذ اربعة عقود، نتيجة الحروب والظروف التي مر بها البلد، وادت الى إبعاده عن تطوير مفاصل انتاجه الصناعي»، لافتا الى ان «الحكومة تحرص على تطوير هذا المفصل المهم الذي يعد محور التنمية الاساس، وبوابة النهوض الاقتصادي الواسع». 

عميد كلية اقتصاديات الاعمال د.نغم حسين قالت: ان «التوصيات ركزت باتجاه العمل على إصلاح الإجراءات المتعلقة بتسوية حالات الإعسار للشركات، وكذلك على إحداث إصلاحات في مجال الحصول على الائتمان المصرفي الذي يعد من العناصر الأساسية لتأسيس المشروعات، وتمويل عملياتها التشغيلية والتوسعية».

 

جذب الاستثمارات

ولفتت الى «تشكيل فريق عمل من الجهات المعنية بجذب الاستثمارات لتحديد نقاط القوة والضعف على صعيد جاذبية العراق للاستثمار في ضوء المنافسة الدولية والإقليمية، والعمل على تحسين مركز الدولة في مؤشر ضمان الاستثمار والمؤشرات الدولية ذات الصلة من خلال تبني إجراءات متنوعة بقصد تعزيز الإيجابيات وإزالة المعوقات».

واكدت «اهمية إنشاء المدن الصناعية والتكنولوجية والمناطق الحرة وتوفير الأراضي المرفقة اللازمة لإنشاء المشروعات وضمان توصيل الخدمات المتنوعة لها وربطها بوسائل الاتصال والنقل المتنوعة». وابراز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام والريادية بشكل خاص كونها من الادوات الساندة لاقتصادات مختلف البلدان وخاصة التي تتسم اقتصادياتها بانتشار الفقر وارتفاع البطالة، كذلك كونها تجمع بين الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للتنمية.

 

مكافحة الفقر

وبينت أنه على «صعيد المجتمع تميز دور هذه المشروعات في مكافحة الفقر ومعدلات البطالة، اما على صعيد التمويل فإن المشروعات الصغيرة اصبحت مجالا تنافسيا بين مختلف المؤسسات الهادفة للربح والمنظمات المحلية والدولية التي تسعى الى بناء المهارات وتقييم الخدمات التمويلية بهدف احتضانها وتوفير مستلزمات النجاح والاستدامة بشكل يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتتجلى اهمية المشروعات الريادية الصغيرة في دعم الصناعة الوطنية عبر تشخيص واقع الاحتضان والدعم اللوجستي الحكومي لمنظمات الاعمال الريادية في ظل التوجهات الحالية للاقتصاد العراقي».

 

التنمية الصناعيَّة

وتابعت «تحظى ريادة الأعمال بنوع من الاهتمام من صناع القرارات الاقتصادية وان الدعم اللوجستي عبر مديرية التنمية الصناعية والبنك المركزي العراقي يسهم في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني، وان تفعيل دور ريادة الاعمال وتحفيزها في دعم الاقتصاد تتطلب مظلة متكاملة من التشريعات والخطوات الاجرائية والتنظيمية لتوسيع قاعدة الاحتضان للاعمال الريادية».

 

المناطق الصناعيَّة

بدوره رئيس مركز الدراسات العربية والدولية د.عمرو هشام اشار الى ان  المؤتمر تناول اسهام البعد المكاني للمناطق الصناعية،  فالموقع الصناعي يتضمن علاقات وترابطات مكانية بين مختلف الفعاليات الاقتصادية ضمن موقع جغرافي معين، ومن ثم فالبعد المكاني الصناعي هو الاسلوب الذي يركز على الميزة النسبية في توزيع الانشطة والفعاليات الاقتصادية على المحافظات، مما يعظم من عوائد توظيف الموارد المتاحة». 

 

السياسة الصناعيَّة

الى ذلك دعا أستاذ الاقتصاد في كلية الادارة والاقتصاد الجامعة المستنصرية د.فلاح خلف الربيعي الى «اعتماد مقاربة عقلانية لمعالجة القطاع الصناعي في العراق تقوم على الجمع بين دور السوق ودور السياسة الصناعية، إذ لايمكن تحقيق إعادة الإعمار واطلاق تنمية مستدامة من دون تنشيط السياسة الصناعية، فالاصلاح المنشود ينبغي ان تلعب فيه الدولة دورا متوازيا ومتكاملا مع السوق». وتابع أن «القطاع الصناعي الخاص في العراق وبسبب اوضاعه المعروفة يحتاج الى وقت طويل والى دعم الدولة للنهوض بمفاصله، وهنا لا بد من اعادة تفعيل بنود الستراتيجية الصناعية الوطنية حتى عام 2030 او دعم الصناعة الوطنية وفق ستراتيجية جديدة تستوعب جميع التحديات الداخلية والخارجية التي تعيق انطلاق القطاع الصناعي في البلد».