أطلق صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد، والبنك الدوليين، التقرير الثاني حول علاقات البنوك المراسلة العالمية مع البنوك والمؤسسات المالية في الدول العربية.

ويلخص التقرير، الذي يعدُّ ثمرة للتعاون والتنسيق المتواصلين بين صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى جانب المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، نتائج الاستبيان الذي جرى إعداده وتوزيعه بين البنوك في الدول العربية خلال العام 2018.

وركز التقرير على تقييم النطاق، والأسباب، والآثار المترتبة على التراجع المحتمل في علاقات البنوك المراسلة العالمية على البنوك العاملة في الدول العربية، إضافة إلى اختبار فاعلية الحلول المقترحة.

وجاء إعداد هذا الاستبيان بعد توصية ورشة العمل الإقليمية الثانية رفيعة المستوى بشأن تراجع العلاقات المصرفية للبنوك المراسلة العالمية مع البنوك والمؤسسات المالية في الدول العربية، التي نظمها صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي بالتعاون مع مجلس الاستقرار المالي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي في 17 أيلول 2017، إذ أبرز المشاركون الحاجة لمواصلة التعامل مع الأطراف ذات العلاقة في رصد النتائج المترتبة على التراجع المحتمل في علاقات البنوك المراسلة العالمية على البنوك العاملة في الدول العربية، والبحث عن حلول.

كما يُظهر التقرير أنَّ نحو ثلث البنوك المستجيبة شهدت انخفاضاً في عدد حساباتها مع البنوك المراسلة العالمية منذ العام 2012، وأنَّ متوسط عدد الحسابات التي تم إغلاقها أو تلك التي أصبحت غير نشطة أو مقيدة سنوياً، شهدت ارتفاعاً بشكل طفيف في الفترة 2016 - 2017. مقارنة بالسنوات القليلة الماضية.

وفي السياق ذاته، يقدم التقرير بعض الآراء بشأن الحلول التي من شأنها المساعدة في التخفيف من تبعات تراجع العلاقات أو إغلاق الحسابات مع البنوك المراسلة العالمية، بما في ذلك تعزيز جهود القطاع الخاص للبحث عن بنوك مراسلة بديلة أو توسيع نطاق العمل مع البنوك المراسلة الحالية، والقيام بالحوار المباشر مع البنوك المراسلة، إضافةً إلى تحسين الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تعزيز الجهود المتعلقة بالتنظيم والإشراف على تطبيق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق متطلبات الجهات التنظيمية والمعايير الدولية.

في هذا الإطار، يؤكد صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، استعدادهم لدعم الجهود الإضافية في معالجة القضايا المتعلقة بعلاقات البنوك المراسلة في الدول العربية بالتعاون مع المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وبما يتماشى مع مهام هذه المؤسسات وخبرتها.

ونجح القطاع المصرفي العربي في تخفيض نسبة التسهيلات غير العاملة إلى إجمالي التسهيلات لديه إلى أدنى مستوى خلال الفترة (2013 - 2017) لتبلغ ما نسبته 6.5 بالمئة في نهاية 2017 الأمر الذي يُشير إلى تحسن نوعية موجودات هذا القطاع.

وأظهر تقرير لصندوق النقد العربي صدر مؤخراً، تميز القطاع المصرفي العربي بملاءة مالية مرتفعة، إذ وصل معدل كفاية رأس المال للقطاع المصرفي العربي إلى أعلى مستوى له خلال الفترة (2013 - 2017)، إذ بلغ ما نسبته 27.5 بالمئة في نهاية 2017 وهي نسب أعلى من تلك المطبقة دولياً حسب معيار 

(بازلIII) والبالغة 10.5 بالمئة ، الأمر الذي يُشير إلى تمتع القطاع المصرفي العربي بملاءة عالية ويعزز من قدرته على استيعاب أية خسائر محتملة.

أما عن أداء هذا القطاع، فأظهر التقرير استمرار ارتفاع معدل العائد على الموجودات للعام الثالث على التوالي ليبلغ 1.5 بالمئة في نهاية العام 2017، ما يُعطي مؤشراً على كفاءة عملية منح الإئتمان لدى القطاع المصرفي وقدرته على المحافظة على الموجودات، وتنميتها من خلال تحقيق عوائد مناسبة عليها، ما يعزز من تدفق الاستثمارات للقطاع المصرفي، وزيادة درجة الثقة في سلامته.

في المقابل تراجع معدل العائد على حقوق الملكية بشكل طفيف ليصل إلى 13.6 بالمئة في نهاية العام 2017، علماً أنه وبالرغم من هذا التراجع إلا أنه حافظ على معدلات أعلى 

من الفترة (2013 - 2016)، الأمر الذي يعكس الأداء الجيد للبنوك وفاعليتها في استخدام رأسمالها ويعزز من قدرتها على مواجهة الخسائر التي من الممكن أنْ تتعرض لها مستقبلاً. يخلص التقرير الى أنَّ القطاع المصرفي العربي وبالرغم من التحديات والمخاطر الإقليمية والدولية، إلا أنه كان مستقراً وقادراً بشكل عام على تحمل الصدمات، وذلك في ضوء ما حققه القطاع من مستويات جيدة من رأس المال وجودة الأصول والربحيَّة، ما يعكس جهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربيَّة.