نظم مجلس "آل المتولي" الثقافي، أحد أعضاء رابطة المجالس البغداديَّة الثقافيَّة، جلسة تبنت موضوعاً اقتصادياً مهماً بعنوان "الاقتصاد العراقي وخطة التنمية".

وركز عضو منتدى بغداد الاقتصادي الاقتصادي عامر عيسى الجواهري خلال الجلسة على نقاط جوهريَّة في عرضه لخطط التنمية التي سارت عليها الحكومات السابقة، منها خطط التنمية من حيث دقة الإعداد ومرونة التنفيذ وشموليَّة القطاعات الاقتصاديَّة المتنوعة.

وبيَّن أهمية "مباشرة الحكومة الحالية، على الرغم من عدم اكتمال الكابينة الوزاريَّة، بتنفيذ ستراتيجيات الطاقة والصناعة والقطاع الخاص حتى العام 2030 والمقرّة من الحكومة السابقة، والتي تترابط أهدافها وخطوات تنفيذها في شكل حيوي، تنسجم مع تحسين بيئة الأعمال وتطوير القيم وأخلاقيات العمل وتعزز التوجه نحو الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير البنية التحتية للبلد عموماً وللقطاعات المذكورة".

وأشار الجواهري الى أنَّ "المرحلة الأولى من خطة التنمية المقرة تشمل المدة 2014 - 2018 والتي لم تدخل حيز التنفيذ الآن بسبب الأحداث العسكريَّة والتقشف الكبير في ميزانيَّة البلاد وتدهور أسعار النفط"؛ فضلاً عن ضعف البنى التحتيَّة وتداعيات الأحداث في المنطقة الإقليميَّة وارتباط ذلك بالمصالح الدوليَّة وانعكاسها بشكل كبيرعلى الاقتصاد العراقي".

وأكد أنَّ "الشراكة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في العراق مع المؤسسات المالية المحلية والأجنبية ومشاريعها المشتركة، مهمة جداً في تعزيز فرص تحقيق نهضة تنمويَّة وانتعاش اقتصادي، إلى جانب المساهمة في تحسين بيئة الأعمال وزيادة المشاريع الإنتاجيَّة في كل القطاعات، وتحسين نسبة مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي وفي تنافسية الاقتصاد، وبالتالي جاذبية البلد للاستثمار".

وعن الاستثمار فقد بيَّن الجواهري أنَّ "السير بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى العراق يتطلب تحديد عدد معيّن من المشاريع ذات الأولويَّة للاقتصاد والمجتمع، فضلاً عن تخصيص الأرض وتشكيل فريق تنفيذي لكل مشروع يتولى مسؤولية جمع المعلومات والإجابة عن الاستفسارات والترويج والإعلان، إذ يمثل هذا التوجه عنصر جذب جديداً يسهل على الشركات الاستثماريَّة أخذ فكرة عامة عن واقع العمل والبيئة المحيطة".

وحدد الجواهري "المشاريع التي يمكن اعتمادها في البداية، تتمثل بمصانع للبتروكيمياويات والأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية، والحديد والصلب، والمواد الإنشائية ومستلزمات البناء، ومصانع الأصباغ على اختلافها، الى جانب توفير مزارع وحقول تربية الأبقار ومصانع للألبان".

موضحاً أنَّ "النجاح في جذب الاستثمارات يتطلب أيضاً وجود خطة ترويج متكاملة لكل مشروع ستراتيجي وعملاق في شكل منفصل مع حملة إعلامية شاملة".