مما لا شكَّ فيه إنَّ توفير وقود المولدات الأهليَّة يشكل هماً لمن هم تحت خط الفقر ومن لم تشملهم الخطوط الذهبيَّة أوالخصخصة، فحسب المعلوم إنَّ سعر اللتر من الديزل يتراوح بين الـ 500 الى 600 دينار واصل المولدة.

وبما أنَّ سعر الأمبير من المولدة الأهلية يتراوح بين 10 و15 ألف دينار شتاءً وفي الصيف أكثر، ما يجسد الفوارق بين الشرائح الاجتماعية من دون مسوغات معقولة؛ وما نلمسه من تذمر أصحاب المولدات عندما يتأخر البعض عن تسديد ما بذمتهم خصوصاً أصحاب الأمبيرات الخمسة أو أقل، إذ هم أغلبية زبائن المولدات في أكثر المناطق التي لم تشملها بركات الخط الذهبي وأسعاره المناسبة جداً لذوي الدخل المحدود.

والدستور العراقي ينص على أنَّ النفط ملك الشعب العراقي، لذا فالمعادلة أعلاه ينبغي أنْ تواكب الدستور عملياً أو بموجب قانون؛ كما تعززه المادة 16 من الدستور (تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك).

وبما أنه لم يشرع قانون لهذه المادة، فلا بدَّ من تبني إجراء عملي لتهيئة الظرف المناسبة له من خلال المبدأ الدستوري بأنَّ "النفط ملك الشعب العراقي"، فإنَّ إعادة النظر في أسعار الوقود الذي يجهز للمولدات الأهلية بخفض ثمنه الى النصف أو أقل ليصبح سعر الأمبير خمسة أو سبعة آلاف دينار على الأقل لتقليل الفارق الباهظ بين الخط الذهبي وخط المولد الأهلي، إذ إنَّ جميع المؤهلات والمسوغات متاحة.

وللحفاظ على عدم الخروج عن التزامات صندوق النقد الدولي بشأن هذا التخفيض في سعر الديزل فلنعوضه برفع سعري البنزين العادي والممتاز، إذ سيسهم حتماً في تعويض شركة توزيع المنتجات النفطيَّة وكذلك يدعم عملها، كما أنَّ الزيادة في سعر البنزين لا تستحق الضجة والمزايدات.

أليسَ هذا الإجراء مناسباً ويقع ضمن أبسط الحقوق التي كفلها الدستور ولها العلوية على كثير من الالتزامات كونها تسهم في رفع أوطأ دخول الشرائح الاجتماعيَّة وتحميهم من صيف قائظ قادم لا يبدو أنَّ الكهرباء ستغطيه وحدها بكل الأحوال ونكون قد حسمنا نصف الضغط الذي سيفجره صيف البصرة على الأقل.

هذا مقترح نأمل من المنتجات النفطيَّة التجاوب وتخفيض سعر الديزل ولا تتراجع أمام ضغط المستفيدين الحاليين بحجة انَّ خفض السعر يغري بتهريبه، أو انَّ صندوق النقد الدولي سيعترض، ولكن العملية باتت وفق هذا المفهوم مجرد إعادة هيكلة أسعار، إذ إنَّ سعر لتر البنزين الاعتيادي مثلا هو معادل لسعر لتر ماء الشرب رغم اختلاف جدول الكلف بينهما، كما أنَّ تخفيض سعر الأمبير للفقراء التي تتزايد مع الأيام سيسهم في رفع المستوى المعيشي لهم.