بغداد: حيدر الربيعي

المطالبة بدعم الاستثمار وخلق بيئة مثالية جاذبة للجهد الراغب بدخول سوق العمل العراقي تتواصل وسط تاكيدات جميع الجهات على مساندة الجهود الهادفة لتطوير الاقتصاد الوطني.

رئيس اتحاد رجال الاعمال راغب رضا بليبل بين أن {الاقتصاد العراقي يملك قدرات تحقيق النجاح، والمطلوب هو الانتقال لمرحلة عمل جديدة، وتحريك العمل في القطاعات الانتاجية والخدمية للحد من تفاقم المشكلات الاقتصادية التي يعانيها العراق والتي لا يمكن تجاوزها إلا عبر بوابة خلق سوق عمل واعدة تحقق المنفعة للعراق}. وشدد على {ضرورة ان تدخل الدولة بنسب معينة في المشاريع الكبرى التي تحقق جدوى اقتصادية وان يتم حجز المشروع للبنك الممول، وهنا تحقق الموارد الى الموازنة العامة والمستثمر على المدى الطويل وتوظف الاستثمارات لتكون داعما ماليا للموازنة على المدى البعيد}. شددت عضو جمعية الاقتصاديين العراقيين د. اكرام عبد العزيز، على ضرورة تفعيل العمل بالستراتيجية الوطنية لدعم القطاع الخاص، لما لها من دور حيوي في انعاش الجوانب الصناعية والزراعية والخدمية في البلاد، داعية في الوقت ذاته الى منح ذلك القطاع مزيدا من القروض المالية والتسهيلات الادارية التي تمكنه من دعم الاقتصاد والتنمية في البلاد.

وذكرت عبد العزيز خلال حديثها لـ{الصباح} أن “القطاع الخاص كان له اثار تنموية كبيرة، وساهم بشكل مثمر في مختلف الجوانب، لاسيما الصناعية، مبينة ان المنتج العراقي احتل مساحة مهمة في خريطة المواد المصنعة محليا ودوليا.

 

تعطيل القطاع الخاص

واشارت الخبيرة الاقتصادية، الى ان القطاع الخاص تعرض الى {تعطيل} في تواجده على الساحة، في الوقت الذي كانت فيه البلاد بأمس الحاجة لجهوده على الساحتين الاقتصادية والاستثمارية، موضحة ان القطاع اخذ مداه في عمليات التطوير عبر ستراتيجية وطنية وضعت لهذا الغرض، غير انها لم تحقق مداها، لاسيما أن تلك الستراتيجية تضمنت اهدافا متعددة وشاملة وواسعة، ووضعت وفق اسس زمنية معينة، لكن عدم اعتماد اسسها في التطبيق بشكل كامل، أدى الى تأخر انعاش القطاع الخاص والنهوض به في الفترات السابقة.

تخصيص القروض والأراضي

واوضحت عبد العزيز، ان غياب الدعم الذي يحتاج اليه القطاع الخاص، لاسيما التمويل والقروض وتخصيص الاراضي والتسهيلات التي يمكن ان تخدم توجهات ذلك القطاع وتبسيط الاجراءات الروتينية، جميعها عوامل ساهمت بإبقاء القطاع الخاص من دون تحقيق طفرات واسعة يمكن من خلالها دعم الاقتصاد الوطني واسناد التنمية المستدامة في 

العراق.