هالني ما سمعته من أحد المواطنين بشأن خضوعه لعملية جراحية فوق الكبرى تسمى {ووبل أوبريشن} لاستئصال قناة الصفراء والاثني عشر وجزء من الكبد والبنكرياس بدعوى وجود مرض خبيث، وبعد اجراء العملية التي جعلته طريح الفراش ومنعته من ممارسة حياته الطبيعية تبين أنه لا وجود لهذا المرض الخبيث بعد نتائج الزرع 

المختبري.

وحين ووجه الطبيب الذي اعتُمدت توصياته بشأن وجود هذا المرض بنتائج التحاليل، كان رده (إن احتمالات عدم الدقة بالتشخيص في هذه الحالات واردة.

والحمد لله أن التحاليل أثبتت عدم وجود الخلايا

الخبيثة) .

هنا حمل ذوو المريض أوراقهم، وعادوا أدراجهم، فلا حول لهم ولا قوة، وهم يتساءلون عن عدد الحالات المشابهة لهذه المأساة من دون وجود قانون يحمي المريض بوصفه مستهلكا يقوم بشراء الخدمة من العاملين في القطاع الصحي بهدف الاستفادة منها، كما ورد في المادة 1 خامسا من قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 . 

وبناء على ما ورد في ثانيا المادة 6 من هذا القانون، فان للمستهلك (الحق في المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية عن الضرر الذي يلحق به أو بأمواله من جراء ذلك)، وهذا الأمر ينطبق على عموم التداعيات التي قد تسببها السلع والخدمات التي يقوم بشرائها المستهلك بهدف الاستفادة منها وفق ما هو معلن. 

إلا أن المستهلك قد يتعرض جراء الخدمات والسلع التي يقوم بشرائها للضرر، ولكنه يكون غير قادر على المطالبة بحقوقه بسبب غياب الجهة ذات العلاقة بهذا الشأن، ممثلة بـ(مجلس حماية المستهلك) الذي وردت الاشارة اليه في المادة 4 أولا من هذا القانون، والذي يضطلع بواجبات عديدة، في مقدمتها تلقي الشكاوى والتحقيق فيها واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة في شأنها كما في (ثالثا من المادة -5 

- أ- من نفس القانون) ، فضلا عن مهمة رفع مستوى الوعي الاستهلاكي لدى الجمهور، بجانب مهمة وضع السياسات وبرامج العمل الكفيلة بحماية المستهلك وحقوقه وتنظيمها، وتحريك الدعاوى بانتهائها أو باستمرار المخالفة، ودراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالاستهلاك وتقديم الملاحظات بشأنها، والقيام بالدراسات والبحوث وبناء قاعدة المعلومات المتعلقة بحماية المستهلك، والتعريف بمهام وأهداف جمعيات حماية المستهلك والاستعانة بها في عمليات التوعية بحقوق

المستهلك.

وهنا يتبادر السؤال التالي: لماذا لم يتم تشكيل هذا المجلس حتى اللحظة على الرغم من تشريع القانون ونشره في جريدة الوقائع العراقية منذ العالم 2010؟.