لكي تقترن الاقوال بالافعال ونضع حدا لتجاوزات الظرف الاستثنائي، ينبغي المضي في تفعيل الاجهزة الاتحادية اولا، فبالامس المحكمة الاتحادية، واليوم يحدد مجلس الخدمة الاتحادية الفئات المشمولة بالتوظيف ضمن قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، ونأمل لباقي المؤسسات الاتحادية أن تمضي في توحيد شملها كما حددها الدستور وليس الامر الواقع، الذي اوصلنا الى ما نحن عليه.

مجلس الخدمة الاتحادي رمز وطني اولا، كما انه شمر عن ساعديه لتطبيق مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب، ليخرج الوظيفة العامة من نفق التوازن والتحاصص الى فضاء الكفاءة والتخصص، كمعيار اوحد، ومراعاة اعتبارات الانجاز والالتزام بمقاييس ومعايير مقرونة بها، ما يجنب البلد الفشل التنموي اجمالا.  فالمطلوب من مجلس الخدمة، اولا، ألا يصبح مجرد جهاز لقبول استمارة التوظيف ليقبلها وفق معايير تقليدية، كونه الآن محاصرا بنفوذ يطوقه، وألا يتم الزحف تدريجيا نحو اللامركزية القصوى وفتحها على مصراعيها. فهذه التحديات ستبقى شاخصة لأمد غير قصير لان عواملها متسيدة حسب الامر الواقع، مقابل تفاقم البطالة وطرق التعاطي ازاءها من مشكلة الخريجين، التي ترتفع طرديا مع الزخم السكاني، وهذا لا يمكن معالجته

بـ(العشرة الاوائل او الكوتات) ان لم تدفع الضغط بوتيرة اشد. فحركة الملاك وملء شواغر المتقاعدين والمتوفين والاستقالة، ستكون هي الارضية التي يلاعب مجلس الخدمة الفريق المقابل عليها، بشرط ان تكون حتى في اللامركزية، التي أسيء تطبيقها وحرفت اهداف الخدمة العامة عن مسارها لتصبح عشا للمحسوبيات وفلكها. هناك من يتساءل: ولكن الدستور يدعو الى اللامركزية؟، نعم ولكي نكون منسجمين مع الدستور لا بد من تهيئة الارضية لزراعة اللامركزية وفق معايير الموضوعية التي لا تتقاطع مع الدستور الذي يركز على ابجديات المواطنة والعدالة والمساواة، لذلك يتوجب الاعتراف ان هناك بنى اجتماعية حتى في المدن عبارة عن مجتمعات ما قبل الدولة.! وليكون مجلس الخدمة عابرا لهذه البنى، عليه أن يحقق النتائج التي رسمها المخطط المركزي للدولة، فمن دون الخطط تبتلع الوظيفة العامة وخدمتها الشاملة لتصبح مجرد اسقاط فرض. وهنا يأتي دور وزارة التخطيط لصناعة الهدف الوطني في ضوء الامكانات المتاحة والمتحققة من مبيعات شركة سومو، وتوقعاتها كجهة مركزية وحيدة لاكثر من 90 بالمئة من مواردنا لنؤسس مرافقنا المركزية التي تسعى للتعويض عن اللا توازن بين النفط او الزراعة والصناعة. إن القلق الذي يبقى شاخصا على مجلس الخدمة الاتحادي هو تحييده او تجميده، كون وسائل الذود عنه ما زالت تحبو، ولغرض حمايته، ليوسع نشاطه وفعالياته، يستوجب تفعيل دوره في عمليات الترقية والترفيع والثواب والعقاب في الدرجات الخاصة اولا، وليصبح ادعاء عاما لموظفي الخدمة العامة، الى جانب امكانية الطعن والاعتراض من قبل جميع عناصر الوظيفة العامة. واخيرا على المجلس ان يكون غير خاضع لاي اعتبارات غير الخدمة العامة بجميع اركانها ويذود عنها، وغير مدين لجهة غير كفاءته واخلاصه، لكي لا يسدد فواتير من رشحه، ولكي يتكلم بصوت مسموع نفهمه 

جميعا.