تراجع حقيقي في الشراكة بين القطاعين العام والخاص
اقتصادية
2021/05/29
+A
-A
بغداد: شكران الفتلاوي
تتطلب المرحلة الراهنة تفعيل المشاركة مع القطاع الخاص في المشاريع الاقتصادية العامة، خصوصا بعد أن طال العديد منها الفشل أو الخسارة، في وقت ذهب فيه البعض الى ان الدولة متجهة الى بيع الاصول الاقتصادية او بعضها، ولان القطاعين يتميز احدهما على الاخر بميزات جيدة، يمكن توظيف الشراكة كونها مطلوبة لضخ راس المال الخاص في المشاريع الاقتصادية، ولجمع مزايا القطاعين، فالعام ينفذ مشاريع مهمة في حياة المواطنين، والقطاع الخاص يتميز بالمرونة في الادارة بعيدا عن البيروقراطية.
وعن اهمية تفعيل هذه الشراكة قال المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور لطيف جبر كوماني: «إن المشاركة بين القطاعين اتخذت في السابق شكل الشركة المختلطة، اذ يتشارك راس المال المملوك للدولة مع المملوك للافراد وفق قانون خاص يبين حجم راس المال وكيفية تقسيمه وحصة كل من القطاعين واحتساب الارباح وتوزيعها والرقابة بين الشركات فتكونت وفق هذا الاجراء شركة مختلطة للنقل
البحري}.
واضاف كوماني في حديث لـ{الصباح} انه «في ثمانينيات القرن الماضي، وكأثر لقانون اصلاح النظام القانوني رقم {35} لسنة 1977، صدرت العديد من القوانين: {قانون الاثبات لسنة 1979 وقانون النقل لسنة 1983وقانون الشركات لسنة 1983 وقانون التجارة لسنة 1984} لتنظيم اعمال الشركة بين القطاعين.
واوضح {ان ما يحصل في الواقع هو ان يتم تعيين المدير المفوض للشركة المساهمة المختلطة بمرسوم جمهوري يصدر من ديوان الرئاسة، ما يجعل المدير المفوض يشعر بانه فوق المالكين والعاملين في الشركة، وامعانا بالشعور بالفوقية، يقوم بتعيين هيئة استشارية من رؤساء الاقسام الفاعلة في الشركة،الشؤون الادارية، والانتاج والرقابة، وغيرها، ومن ثم ينتج صراع قوى بين رئيس واعضاء مجلس الادارة، وهم اصحاب راس المال، من جهة، والمدير المفوض والهيئة الاستشارية من جهة
اخرى}.
وفي سياق اخر قال الباحث الاقتصادي فراس عامر: على الرغم من هذه الحالات كان يوجد في ثمانينيات القرن الماضي عدد من الشركات المختلطة الناجحة بنحو {22} شركة، فضلا عن شركات اخرى ناجحة، وعندما انهارت العملة في التسعينيات اثر ذلك على الوضع الاقتصادي ككل، وما حصل في 2003 ادى الى اختفاء القطاع
المختلط. واضاف عامر: لتلافي مثل هذه الحالات {يمكن اعتماد صيغة جديدة تناسب وضع الشركات المختلطة وتخطي كل ما فيه مضره للاقتصاد الوطني، من خلال احكام النصوص القانونية التي تعالج الامر وتطبيقها بدقة وشفافية، كما يمكن نقل ادارة تلك الشركات الى اشخاص اكفاء ومخلصين ويتصفون بالنزاهة، بعيدا عن
الفوقية».
