يعقوب يوسف جبر
اذا نجح الناخبون في انتخاب ممثلين على مستوى عال من الولاء الوطني والكفاية الوظيفية والمسؤولية، فيقيناً أن الانتخابات ستشكل منعطفا مهما في مسار بناء دولة المؤسسات، وستعزز مشروع بناء الدولة الوطنية المستقلة.
لكن من الضروري أن ترتكز عملية الانتخابات على نظام التمثيل النسبي، كونه النظام الافضل الذي يضمن تمثيل اوسع طيف اجتماعي، كما أنه يسمح للاحزاب الصغيرة بالوصول إلى البرلمان، حينئذ لن تتمكن الأحزاب الكبيرة بالاستئثار بالأصوات وبمقاعد البرلمان لوحدها فقط، كما أن من محاسن هذا النظام توسعة نطاق المنافسة بين المرشحين. وافساح المجال الأوسع لأكبر عدد من الناخبين للمشاركة في الانتخابات.
من المفارقات التي تدل على تدني الوعي السياسي أن البعض من ذوي الرؤية القاصرة الضيقة يرون أن الانتخابات يجب ان تجري من دون مشاركة حزبية، وهذا الرأي لا يستقيم مع المنطق السليم، فكيف تحدث المنافسة؟ اذا لم تتشكل أحزاب سياسية متنافسة سياسيا؟
من ناحية اخرى لو افترضنا أن هنالك بعض الأحزاب التي اشتركت في الانتخابات السابقة والتي ستشارك في الانتخابات القادمة رغم معارضة طيف من الراي العام، لكن ولكي تكون مشاركتها على مستوى الترشيح والانتخاب ذات جدوى فهي مشروطة بترشيح ممثلين مؤهلين لهذه الوظيفة.
ولأجل تحقيق هذه الغاية فلا بد من اشاعة ثقافة الوعي الانتخابي ما بين الناخب والمرشح بهدف قيام انتخابات على مستوى عالٍ من النزاهة والكفاية، يبرز فيها دور الناخبين في اختيار المرشحين المناسبين لأداء هذه الوظيفة النيابية، انطلاقا من مسؤولية انجاح الانتخابات وهي في كل الاحوال مسؤولية مشتركة ما بين الناخب والمرشح، فمتى ما حرص الطرفان على الالتزام بالمعايير، فإن برلمانا فعالا سيتأسس وسيسهم في تشريع قوانين مهمة حسب سلم الأولويات.
بإزاء ما ذهبنا إليه من الآراء تشكل المشاركة الواسعة في الانتخابات عصب الحياة السياسية، اما مقاطعة الانتخابات فهي في كل الأحوال ليست الحل المناسب لتحقيق التغيير السياسي، لانها ضرب من العبث لذا يتوجب على جميع المؤهلين كناخبين المشاركة في الاقتراع لكي يتحقق الهدف الأسمى، متمثلا في تاسيس دولة برلمانية معطاءة ناتجة عن جهود جمهور ناخب واعٍ ومرشح مسؤول.
