تعد الصناديق السيادية من اهم المؤسسات الضامنة للحفاظ على ثروات البلد من خلال استثمار  الاموال بما يؤمن مستقبل البلد، كما تضمن مستقبل الاجيال المقبلة من مردودات الثروات، هذا ما يجمع عليه خبراء الاقتصاد والمال ولمختلف  "النظريات" الاقتصادية شمولية كانت ام رأسمالية او مختطلة.

وقد استطاع دولة رئيس الوزراء ان يضع الاساس الصحيح لاختيار الصندوق  السيادي الأنموذج الذي يضمن استثمار المال العام في الوجه الصحيح باقتراحه انشاء صندوق مشترك ياباني عراقي لتمويل مشاريع البنى التحتية الخدمية ومعها الانتاجية على هامش لقائه مع كبير مستشاري الحكومة اليابانية نهاية العام الماضي .

وبذلك استهل باكورة ولايته بالاهتمام بالصناديق السيادية، وعلى وقع هذا الاختيار التنموي الصائب شرع منتدى بغداد  الاقتصادي في استهلال نشاطه الاول هذا العام بصب جل جهده بدراسة هذا المشروع الريادي المهم انطلاقا من اعتقاد وايمان  المنتدى باهمية الصناديق السيادية في تنشيط التنمية الاقتصادية الهادفة الى استثمار - الاموال العراقية بما يؤمن مستقبل البلد ويضمن  مستقبل الاجيال المقبلة من مردودات ثروات البلد وعوائد الاستثمارات الحقيقية.

يعتقد المنتدى (وهذا الانطباع استشفيته من خلال مواكبتي لاجتماعات خبرائه المخضرمين بوصفي عضوا مؤسسا فيه) ان هذا الصندوق سيقطع دابر الفساد كأول هدف رئيس، كيف؟.

قطعا من خلال حسن استخدام وادارة الاموال في تنفيذ مشاريع حقيقية تعود بالفائدة على البلد، ذلك لان مشاركة اليابان مع العراق بتمويل الصندوق سيجعل الشركات المستثمرة او لنقل المنفذة للمشروعات حريصة في المحافظة على اموال بلادها والاهم المحافظة على سمعتها الدولية المعروفة وبذلك نضمن سلامة المشاريع من ناحية النوعية والعمر الانتاجي لها بالاضافة الى ان الصندوق المشترك يعد ضمانة سيادية لحقوق البلدين ومن الاهداف المتوخاة من هذا المشروع خلق روح المنافسة الحقيقية بين الدول التي لها مصالح للاستثمار في البلد، فسيكون هذا الأنموذج الدليل البارز على طبيعة الاستثمارات المطلوبة.

ان الشراكة مع دولة كبرى تحظى بمكانة عالمية ومتقدمة كاليابان التي يضع الاسس الرصينة في تبني وتنفيذ مشاريع كفوءة وبمواصفات عالمية فضلا عن انعكاساتها في رفع كفاءة وقدرات الملاكات العراقية وخلق البيئة التنافسية والأنموذج الأمثل لقطاعات اخرى ومساعدتها في استلهام مضامين هذه التجربة الرائدة في استقطاب شراكات عالمية اخرى على نحو يسهم بسرعة في اعادة بناء 

البلاد.

نأمل من تسهم جهود منتدى بغداد الاقتصادي في تعزيز توجهات الحكومة نحو اعتماد رؤى الخبرات العراقية المتطوعة لخدمة اقتصاد البلد.