فتكللت الجهود بمجموعة من اللقاحات التي اعتمدتها في النهاية منظمة الصحة العالمية، ومن خلال ذلك ما زالت الدول تتسابق لتلقيح أكثر عدد من مواطنيها للعودة للحياة الطبيعية كما كانت قبل الجائحة، وتتصدر دولة الامارات دول العالم في عدد الجرعات المعطاة لمواطنيها، ومع هذا التطور برزت مشكلة قانونية في أن بعض الدول قد بدأت عملية اللقاح بصورة إجبارية، والسؤال الذي يثار في هذا الموضع هو هل تنتهك هذه القرارات الحريات الخاصة للأفراد؟.

في بادئ الامر أن لقاح كوفيد- 19، اختلف القانونيون حول مطالبتهم بجعل اللقاح إلزامياً لحماية المجتمع، إذ نجد من يؤيد ذلك ومن يرفض هذا الإجبار معللين رفضهم بأن الدور المهم للجهات الصحية والمختصين هو توعية الناس بأهمية هذا اللَقاح لحماية الصحة العامة.

وفي محور الرد على التساؤل عن ذلك نطالع تجارب الدول في ذلك، فقد نص قانون العقوبات اللبناني على ذلك بأنه يجيز ذلك في حالة وجود الضرورة الماسة لذلك.

في العراق نجد ان الدستور العراقي قد كفل الحق بالرعاية الصحية وتكون الدولة هي المعنية بالصحة العامة وتتكفل أيضًا بتوفير وسائل الوقاية والعلاج، ولأجل حماية الأشخاص من شر هذه الجائحة، ومع تأكيد فعالية اللَقاح من قبل الجهات المختصة بذلك، فقد يكون امتناع الشخص من أخذ اللَقاح جريمة يعاقب عليها القانون وحسب ما نص على ذلك قانون العقوبات العراقي في مادته 240، أما في دول الخليج لغاية الآن لم يصدر قرار بإلزامية أخذ اللقاح على الرغم من تلقيح عدد كبير جدًا من مواطنيها، وفي هذا الصدد، ذكرت هولي هيلستروم، المدربة المساعدة في جامعة كولومبيا والمتخصصة في حقوق الموظفين: {يمكن لأصحاب العمل فصل الموظفين بناء على خيارات نمط الحياة المتعلقة بصحتهم، بما في ذلك إذا كانوا يدخنون السجائر أو يشربون الكحول}.

نستنتج من ذلك أن بإمكان صاحب العمل ان يفصل العامل غير الملقح بسبب أنه يؤثر على سلامة بقية الموظفين العاملين في هذا القطاع.

كما نجد من الحري بالذكر قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتاريخ 8 - 4 - 2021 إذ قالت بأن التطعيم الإجباري للأطفال لا يُشكل انتهاكًا لنصوص هذه الاتفاقية. 

وخاتمة القول إن سلامة الشخص مصلحة تحميها الاتفاقيات والقوانين، ولكن مصلحة المجتمع هي مصلحة أعلى، ومن ذلك نحن نذهب قبل الذهاب لإجبارية أخذ اللقاح هو السعي بصورة كبيرة للتثقيف بمدى اهمية اخذ اللقاح ومن بعدها الذهاب للإجبارية في اخذ اللَقاح.