قد يكون إجراء الحكومة صحيحا من الناحية الاقتصادية لتوفير مبالغ مالية لسد النقص المعلن في الرواتب المستحقة من قبل الدولة لموظفيها، لكن هذا الإجراء جاء وكأنه منفصل تماما عن فهم اقتصاد الأسرة ومتطلباتها المتزايدة يوميا، ولو نحسب الموضوع بكامله من حيث كونه إجراء اقتصاديا مطلوبا وبين واقع اقتصادي حرج، يظهر لدينا توقيت غير ملائم له، وقصور في فهم واقع اجتماعي تتزايد مطالباته المستمرة بتحسين مستوى معيشته، وتوفير الخدمات اللازمة له، هذا إذا علمنا أن الأسرة العراقية في المرحلة الحالية تواجه تحديات عدة، منها ضعف الإيفاء ببدل الإيجار وضعف اشباع حاجات الأسرة الحياتية ولقطاع واسع من السكان، لاسيما مع ارتفاع أسعار السلع المختلفة بطريقة مفاجئة، من دون أن تعطي الأسرة مجالا لحساب مدخراتها وتهيئة وضعها للتعامل مع هذا الإجراء «رفع صرف قيمة الدولار أمام الدينار العراقي»، ما اضر بأصحاب الدخل المحدود، وهذا ما تتضح آثاره في حركة السوق اليوم بشكل جلي، ما يتطلب من الدولة القيام بإجراءات فورية لإنقاذ الإنسان، منها إعادة دراسة تأثير هذا الإجراء على ذوي الدخل المحدود خاصة، وعلى حركة السوق عامة، وتقيم آثاره الاقتصادية والاجتماعية والنفسية في المجتمع بشكل عام، واتخاذ ما يمكن من خطوات إجرائية لمعالجتها أو اقل تقدير تخفيفها، مع الأخذ بنظر الاعتبار سعر النفط في الأسواق العالمية اليوم، الذي أصبح يقترب من سبعين دولارا للبرميل الواحد، وفي ظرف كهذه وعلى وفق المردود المالي للنفط يمكن ان تفي الدولة بالتزاماتها بدفع مرتبات الموظفين، إذن لا بد من دراسة الواقع الاجتماعي والاقتصادي للأسرة العراقية من جوانب مختلفة، ومراجعة إجراءات الحكومة الاقتصادية، وإيجاد مخرج لازمات البلاد بكاملها، وأفضل وسيلة هو القيام بتنمية بشرية تستحضر لها كل الإمكانيات الاقتصادية والتخطيطية والعقلية والبشرية، كمنهج أو طريق ناجع لحل أزمات العراق المختلفة، وليس من خلال إجراءات آنية قد تضر بالاقتصاد والإنسان، سواء على المدى القصير أم على المدى

 الطويل.