حميد طارش
يوم 12 حزيران، كيوم دولي لمكافحة عمالة الاطفال، له ميزة أخرى في هذه السنة «2021» بوصفها سنة دولية للقضاء على عمالة الاطفال، هذه المشكلة التي أصبحت ظاهرة خطيرة وواسعة تعاني منها جميع دول العالم، لكن بطبيعة الحال تكون الدول الفقيرة والدول الغنية التي تغيب عنها الادارة الحكومية المخلصة والكفوءة هي الاسوأ، وفي العراق تخيفك مناظر الاطفال عند تقاطع الطرق أو في الشوارع والاسواق وهم في حالة سيئة مثيرة للحزن والشفقة، بدلاً من تواجدهم في المدارس أو المتنزهات أو البيت، وترى طفولتهم وبراءتهم يسحقها العمل الشاق الذي يمتد لساعات طويلة في الليل والنهار، وما خفي عن هذه الصورة من العمل أسوأ، كما في حالة استغلالهم في الأعمال غير المشروعة والمتجارة بهم، وعلى الرغم من تقرير اليونسيف عن احصائية عمالة الاطفال التي قدرتها «7,5» مليون طفل، أي ثلث الاطفال في العراق، الّا أن جهات أخرى مختصة تشير الى عدم وجود احصائية دقيقة فضلاً عن عدم شمول الاحصائية لعمالتهم التي تنتشر في الريف بممارسة العمل الزراعي والرعي
والصيد .
وهذا بخلاف قانون العمل رقم «37» لسنة 2015 الذي منع في المادة «7» عمل الاطفال ممن هم أقل من «15» سنة كما ضمن القانون المذكور وجوب تأمين معايير عمل مناسبة لعمر الحدث «15 - 18» سنة، كما كفل الدستور لسنة 2005 حقوق الطفل في المادتين «29» و«30» بحظر استغلالهم اقتصادياً، واتخاذ الاجراءات اللازمة لحمايتهم ومنع جميع اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع، والتي تشكل مصادر أخرى لرفد عمالة الاطفال!، وألزم الدولة بكفالة الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الاساسية للعيش الكريم، كما إن واقع عمالة الاطفال ينتهك اتفاقية الطفل لسنة 1989 واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حظر اسوأ اشكال عمل الاطفال رقم «182» لسنة 1999 والمصادق عليهما من قبل العراق، وتجدر الاشارة هنا الى أن التشريعات الوطنية والدولية هي واحدة من الآليات المطلوبة لمعالجة المشكلات، ولا يمكن لوحدها أن تكون كافية للحل وسط بيئة يعمّها الفقر واليتم والترمل والعوز والعيش، من دون مستوى خط الفقر وانما تحتاج الى اصلاحات اقتصادية واجتماعية يكون الضمان الاجتماعي لشريحة الاطفال حجر الزاوية فيها.
