حسين المولى 

 

وجد القانون ليحافظ على ديمومة الحياة، وإعطاء كل ذي حق حقه، فالقانون هو المحـرك الأساس لكل دولة والمحافظ على حيـاة وخصوصيات أفرادها، فلا مناص من القانون للحفاظ على حقوق وحريات الكل، وفي مجال ذلك ومع تنامي ظاهرة مبتذلة وبشكل كبير ألا وهي ظاهرة التنمـر Bully الذي باتت آفة من آفات المجتمعات وخاصـة مع التنامي الكبير لشبكات التواصل الاجتماعي، حيث باتت وجهة متاحة للمتنمر في ارتكاب هذا الفعل المبتذل، وهنا لا بد للقانون وهو صمام أمان الشعوب وطريقها القويم في الحفاظ على الحياة الاجتماعية وتجريم الأفعال التـي من شأنها المساس بالقيم الأخلاقية؛ إنموذجا لذلك قام المشرع المصري في خطوة تحسب له في سبيل مكافحة الظواهر الشاذة التي عصفت بالمجتمع، فجاء القانون 189 لسنـة 2020 المصري للمعاقبة على التنمر فقد نص القانون على إضافة المادة 309 مكررا ب، حيث عدت هذه المادة فعل التنمر:

- كل قول أو استعراض قوة.

- سيطرة الجاني.

- استغلال ضعف المجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين.

- استغلال الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية

أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه أو محيطه الاجتماعي.

فقد حدد القانون هنا مجموعة من الأفعال هي في الأصل منافية للأخلاق الإنسانيـة والطبيعة الإنسانية القائمة على احتـرام الآخر وعدم المساس بأي شيء من شأنـه إشاعة الفساد في المجتمع، وحسنًا فعل المشرع في وضع هذه الاوصاف في المادة أعلاه.

والجدير بالذكر ان هذه المادة قد حددت عقوبة للمُتنمر بالحبس مدة لا تقل عـن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكما شدد المشرع المصري هذه العقوبة بمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مئة ألف جنيه في حالة ارتكاب الجريمة:

- من شخصين أو أكثر.

- إذا كان الجاني من أصول المجني عليه.

- إذا كان من المتولين تربيته أو ملاحظته.

- إذا كان ممن لهم السلطة عليه.

- كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي.

- إذا كان المجني عليه خادما لدى الجاني.

أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وكذلك نص المشرع في هـذا المجال في حالة العود على ارتكاب الجريعـة فإن العقـوبة تضاعف في حديها الأدنى والأقصى.

ولأجل هذا لا بُدَّ للمشرع العراقي ان ينحو النحو الذي ذهب إليه المشرع المصري بهـذا الخصوص للحافظ على القيم الاجتماعيـة ومكافحة ظاهرة التنمر الذي باتت تشكل تهديدًا كبيرًا على المجتمع، وخاصة مع تنامي أستخدام شبكات التواصل الاجتماعي التي باتت تشكل خطرًا كبيرًا على المجتمع في حالة اتاحتها من دون تقيد قانوني.