حسين رشيد

تنص المادة (30) من الدستور العراقي (تكفل الدولة للفرد والأسرة وبخاصة الطفل والمرأة الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم) لكن هذه المادة في الدستور المصوت عليه في العام 2005 بقيت كما العديد من المواد من دون تنفيذ.

رغم عديد الوعود التي كانت تقطع مع كل دورة انتخابية، والجولات الترويجية للمرشحين في العشوئيات التي يسكنها قرابة (12بالمئة) من العراقيين بمجموع سكان يصل إلى ثلاثة ملايين واربعمئة ألف مواطن، ويبلغ عدد العشوائيات قرابة (4) آلاف عشوائية في عموم ارجاء البلاد، الف منها في العاصمة بغداد وتليها كل من البصرة ونينوى، تضم هذه العشوائيات قرابة (500) الف وحدة سكنية، وثمة مقترح نيابي يقضي بتمليك تلك الاراضي إلى شاغليها مقابل مبالغ مالية، لكن وزارة التخطيط تؤكد أن المقترح بحاجة الى تشريع 

قانون، ما يعني أنها رمت الكرة في ملعب مجلس النواب، الذي يمكنه إن يشرع قانونا ملائما يحل هذه المشكلة ويقضي على العشوائيات، التي باتت مهددة للخدمات العامة من خلال التجاوز على شبكتي الماء والكهرباء، ومهددة للبيئة وتفشي الامراض، كما بات الكثير من هذه العشوائيات اوكارا للجريمة وملاذات للمجرمين، واماكن للرذيلة 

والدعارة.

قبل ايام اعلنت الحكومة نيتها توزيع قطع أراضٍ سكنية لشرائح معينة وفق ضوابط سيتم وضعها قريبا، بعيدة عن ماهية الضوابط التي ستوضع، وكيف سيتم فرز الاراضي وتحديد مواقعها، وشكل البناء وتوفير الخدمات الاساسية للاحياء الجديدة من كهرباء، ماء صالح للشرب، مدارس، مراكز صحية، كم سيكون سعر متر الارض المراد توزيعها بين المواطنين، وكيف سيحسب السعر، وآلية التسديد نقدا ام بالتقسيط، ثم يأتي الهم الأكبر تكلفة البناء، 

التي ارتفعت بعد زيادة سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار، ولأن أغلب المواد الاساسية الداخلة في البناء مستوردة، فهذا يعني أن زيادة اخرى سيتحملها المواطن، ولنفترض انه تم توفير قروض مصرفية للبناء ولنفترض ايضا إن الاجراءات ميسرة واستطاع المواطن استلام القرض خلال اسبوع، كم ستكون مدة التسديد، ونسبة الفائدة على

 القرض، التي حتما ستزيد من أثقال المواطن الباحث عن سكن محترم يليق، بمواطن تتربع دولته على عرش الثروات النفطية في العالم، وفي مقدمة الدولة المصدرة 

للنفط.

نحتاج اليوم إلى تفعيل وتشغيل معامل الطابوق، والثرمستون، والسيراميك والزجاج الحكومية المتوفقة، وتحديثها بشكل جيد، ومساندة معامل القطاع الخاص، رفع انتاج معامل السمنت والجص الفني (البورك)، رفع قدرة 

انتاج معامل اللدائن البلاستيكة وكل ما يتعلق بالبناء وتشيد المساكن، اذ يمكن تقليل الكلفة على المواطن ما يعني الاسراع بالبناء، واذ تعذر ذلك يمكن توفير مبلغ بين 20 إلى 30 الف دولار بسعر الصرف السابق للمواطن 

الراغب بالبناء، اذ سيسهم ذلك بتقليل التكلفة والاسراع بإكمال السكن ليتحقق الحلم الذي يراود الكثير من العراقيين. وتبقى تجربة عبد الكريم قاسم بتوفير السكن للمواطنين محط احترام 

وتقدير.