سها الشيخلي 

أزمة تطل برأسها في بداية كل صيف، طرفاها المواطن «المستهلك» وصاحب المولدة، الذي يتعلل بشتى الاسباب لرفعه اجور الامبير الواحد من 15 الف دينار الى 25 الف دينار، والذي لا تعجبه هذه التسعيرة فليشرب البحر، حيث ليس لدى المواطن المعترض اية جهة رسمية تناصره او تقف على اقل تقدير مع معاناته

فمثل هذا المستهلك واقع بين نارين ارتفاع درجات الحرارة الى نصف درجة الغليان، وعدم تمكنه ماديا للاستجابة لهذه الامبيرات الظالمة، خاصة ان اغلب المستهلكين من ذوي الدخل المحدود واغلبهم من عمال الاجور اليومية، التي اضرت بهم الاجراءات الصحية المتخذة، ومنها الحظر الكلي والجزئي، وصارت الغالبية ترتضي بالحظر الجزئي، ولكن هناك متضررين كثيرين من الحظر الجزئي، وهم عمال المطاعم والمقاهي والكازينوات. 

واساس هذه المشكلة التي تبدو لا حل لها هو ضعف الطاقة الكهربائية، التي صار يعاني منها المواطن وخاصة اصحاب الدخل المحدود ومع مرور عقود على هذه المشكلة فإن جميع الحكومات المتعاقبة، فشلت في حلها، ويبقى الجدل بين طرفي المعادلة مستعرا، ففي الوقت الذي يشكو صاحب المولدة من عدم وجود الوقود المدعوم، فيجد نفسه مضطرا لرفع سعر الامبير الواحد، وهناك اساليب اخرى يلجأ اليها صاحب المولدة، حيث يؤخر عملية التشغيل عند انقطاع التيار الوطني، ويشكو المواطن المستهلمك لمولدة الشارع «الاهلية» من ارتفاع سعر الامبير عند اشتداد درجات الحرارة، لكنه مجبر على الدفع والا اكتوى بتلك الحرارة، وبعضهم يعتب على الدولة التي وضعته في هذا الموقف المتأزم وكأن على الحكومة ان تقدم لهم الحلول المقنعة، كما ان محافظة بغداد سبق وان حددت تسعيرة للامبير للمولدات الاهلية والحكومية «التي نسمع بها ولا نراها» ومنها تم تحديد سعر الامبير الواحد بـ«12» الف دينار.

ولكن اين هذا الاجراء ومن يتابعه واين رؤساء الوحدات الادارية للمحافظة في الاشراف والمتابعة لتطبيق التعليمات ومحاسبة المخالفين، كما طالبت المحافظة وحداتها الادارية برفع تقرير مفصل كل عشرة أيام يبين عمل المولدات والتاكيد على أصحاب المولدات بوضع اللوحة التعريفية على كل مولدة تتضمن السعر

الرسمي!.