حميد طارش

 

بدأت الدول الصناعية الكبرى، بما يصطلح عليها مجموعة الدول السبع، نشاطها المشترك في عام 1976 وهي تتكون من الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا واليابان وكندا، وتجتمع هذه الدول على قيم الديمقراطية وحقوق الانسان لذلك لانرى بين عضويتها دولا صناعية كبرى مثل الصين وروسيا، كونها لا تعتمد هذه القيم بحسب وجهة نظر دول المجموعة، كما ان انبثاق الاخيرة وسط أتون الحرب الباردة، يجعل الامر منطقياً في استبعاد الدولتين في عالم قائم على الصراع والنفوذ بدلاً من الحوار والمصلحة الدولية العامة، ويبدو هذا الصراع ما زال مستمراً، حيث تضمن الاعلان الختامي لقمة مجموعة الدول السبع المنعقدة في كورنوول البريطانية للمدة  من «11 الى 13» حزيران 2021 انتقاداً للصين في عدة مسائل كاحترام حقوق الانسان، وخاصة في التعامل مع «أقلية» الأيغور ورفع مستوى الحكم الذاتي لهونغ كونغ وعدم معارضة الصين للتحقيقات التي تجريها منظمة الصحة العالمية، بشأن اسباب ظهور وباء كورونا، كما دعا البيان الختامي للقمة روسيا إلى «إجراء تحقيق عاجل حول استخدام أسلحة كيميائية على أراضيها وإلى وضع حد للقمع الممنهج للمجتمع المدني ولوسائل الإعلام المستقلة، وإلى كشف المسؤولين عن شن هجمات إلكترونية»، وغاب عن اهتمام القمة مسائل في غاية الانسانية مثل الوضع في اليمن وسوريا وفلسطين، كما غابت مسألة الهجرة وقوارب الموت في البحر المتوسط بسبب الهوّة الكبيرة بين الدول الغنية والفقيرة، حيث تتحمل الاولى مسؤولية قانونية واخلاقية بسبب ما تخلفه صناعاتها وتجاربها من تلوث للبيئة، تنتقل آثاره الضارة الى الدول الفقيرة مما يتطلب منها دوراً كبيراً في إنشاء صناديق مكافحة التلوث ودعم التنمية المشروطة باحترام حقوق الانسان والديمقراطية ومكافحة الفساد المالي، ووضع الحلول لمشكلات الفقر والنزاعات المسلحة ومنها الهجرة، التي باتت تهدد أمن واستقرار واقتصاد الدول الغنية، وبذلك تكون للاخيرة مصلحة خاصة في التخلص منها، وهكذا الحال تماماً في مسائل أخرى مثل مكافحة وباء كورونا فهي لا تكون ناجحة مالم يتعاط اللقاح جميع الناس، ومن ثم فان اعلانهم في بيانهم الختامي عن تأمين مليار جرعة من اللقاح للدول الفقيرة هو واجب قانوني وفيه مصلحة خاصة لحماية مواطنيهم قبل ان يكون اخلاقياً وتضامنياً، والسؤال المهم هنا، الى أي مدى تستمر عوامل الصراع والهيمنة بتعطيل العمل الدولي؟.