بغداد: مصطفى الهاشمي
تستمر أسواق التجزئة بالانتعاش على حساب المواطن، مستفيدة من قرار البنك المركزي في تعديل سعر الصرف الذي وصل في الايام القليلة الماضية الى 1500 دينار للدولار، بعد أن كان يباع بسعر 1225 دينارا للدولار الواحد في الاسواق قبل قرار المركزي بتعديل سعره أواخر العام الماضي.
وقال مدير مركز بحوث السوق وحماية المستهلك الدكتور يحيى كمال البياتي ان الاسواق بصورة عامة تشهد حالة من الارتفاع في اسعارها، لاسيما الغذائية والمنزلية، لكن اسواق التجزئة (المفرد) هي التي تشهد ارتفاعا واضحا في الأسعار ما تسبب في تضاعف أرباحها؛ لأن أصحابها يشترون من الوكلاء وتجار الجملة بالعملة المحلية.
وبيّن البياتي لـ {الصباح} أن {تجار الجملة يستوردون بضاعتهم بالدولار ويبيعونها الى تجار التجزئة والوكلاء بالعملة المحلية، ومن ثم فإن تجار الجملة يبحثون عن تحقيق أعلى المبيعات من دون الاكتراث كثيرا الى الربح بعكس تجار التجزئة، الذين يبحثون عن الربح السريع من دون تحقيق أعلى المبيعات بسبب فرق السعر بين الدينار والدولار}.
وأوضح أن {العراق لايزال بلدا ريعيا ويوفر البضائع للجمهور عبر الاستيراد من مختلف المناشئ، من دون وضع خطط ناجعة لانتاج وتسويق الصناعة والانتاج الوطني، الذي يخضع للمواصفة القياسية الخاصة بالتقييس والسيطرة النوعية، التي تعد من أفضل المواصفات
وأعلاها}.
وبيّن، أن {المستهلك العراقي على نوعين، الأول ذو مورد أو دخل عالٍ لم يتأثر كثيرا بهذا الارتفاع، والنوع الثاني هو الذي دخله ضعيف أو محدود، والأخير هو المتضرر الأكبر من ارتفاع اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في اسواق التجزئة بصورة عامة}، مضيفا: {انه اذا كان هامش الربح لاسواق البيع بالتجزئة قبل تعديل سعر الصرف، على سبيل المثال 50 دينارا فقد أصبح الآن 150
دينارا}.
ودعا مدير مركز بحوث السوق القائمين على الملف الاقتصادي في البلد الى {تولي القطاع العام عمليات الاستيراد ليتمكن من تقديم الدعم والتخفيف عن كاهل المواطن في ما يتعلق بموضوع الاسعار، اي ان تكون الحكومة هي المستورد، لتنتظم عملية السيطرة على الاسعار والحد من احتكار الاسواق، خصوصا في الآونة
الأخيرة}.