وبيّن البياتي لـ {الصباح} أن {تجار الجملة يستوردون بضاعتهم بالدولار ويبيعونها الى تجار التجزئة والوكلاء بالعملة المحلية، ومن ثم فإن تجار الجملة يبحثون عن تحقيق أعلى المبيعات من دون الاكتراث كثيرا الى الربح بعكس تجار التجزئة، الذين يبحثون عن الربح السريع من دون تحقيق أعلى المبيعات بسبب فرق السعر بين الدينار والدولار}.

وأوضح أن {العراق لايزال بلدا ريعيا ويوفر البضائع للجمهور عبر الاستيراد من مختلف المناشئ، من دون وضع خطط ناجعة لانتاج وتسويق الصناعة والانتاج الوطني، الذي يخضع للمواصفة القياسية الخاصة بالتقييس والسيطرة النوعية، التي تعد من أفضل المواصفات 

وأعلاها}.

وبيّن، أن {المستهلك العراقي على نوعين، الأول ذو مورد أو دخل عالٍ لم يتأثر كثيرا بهذا الارتفاع، والنوع الثاني هو الذي دخله ضعيف أو محدود، والأخير هو المتضرر الأكبر من ارتفاع اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في اسواق التجزئة بصورة عامة}، مضيفا: {انه اذا كان هامش الربح لاسواق البيع بالتجزئة قبل تعديل سعر الصرف، على سبيل المثال 50 دينارا فقد أصبح الآن 150 

دينارا}.

ودعا مدير مركز بحوث السوق القائمين على الملف الاقتصادي في البلد الى {تولي القطاع العام عمليات الاستيراد ليتمكن من تقديم الدعم والتخفيف عن كاهل المواطن في ما يتعلق بموضوع الاسعار، اي ان تكون الحكومة هي المستورد، لتنتظم عملية السيطرة على الاسعار والحد من احتكار الاسواق، خصوصا في الآونة

الأخيرة}.