العراق وانتخاباته.. بين الثابت والمتغير
آراء
2021/06/23
![...](/uploads/posts/alsabaah-82440.jpg)
+A
-A
محمد حسن الساعدي
تأتي الانتخابات العراقية التي من المؤمل أن تُجرى في تشرين الثاني 2021، وسط أجواء غاية في السخونة وزحمة الأحداث، التي ألقت بظلالها على المشهد السياسي عموماً..
لا نخطئ إن قلنا إن هذه الانتخابات، من أهم الأحداث السياسية إن لم تكن الابرز، كونها تأتي في وضع حساس ومهم جداً، في المشهد السياسي الداخلي، خصوصا مع ما يشهده من متغيرات وتذبذبات، جعلته يعيش عدم الاستقرار، فضلاً عن المؤثرات الاقليمية التي بالتأكيد تبقى عنصرا مؤثرا في المشهد السياسي والتي من شأنها أن تزيد من أهمية الانتخابات وتجعلها حدثا مهما يؤثر بشكل كبير في الوضع الداخلي والاقليمي والدولي كذلك، لاسيما أن هذه الانتخابات تأتي بعد الاحتجاجات في تشرين 2019، إذ كان من المقرر اجراؤها في حزيران، وتم تأجيلها الى تشرين من العام الحالي، وما تركته هذه التظاهرات من آثار في نفوس الشعب العراقي.
الانتخابات تأتي في ظل خطوات مهمة قامت بها الحكومة العراقية، والتي من ابرزها تصويت البرلمان على القانون الانتخابي الجديد، وتوزيع المرشحين بين الدوائر الانتخابية بشكل فردي، والانتهاء من تعيين مجلس جديد لمفوضية الانتخابات، وحل الاشكاليات التي رافقت تشكيل المحكمة الاتحادية، والأهم من ذلك كله التوافق بين القوى السياسية على حل مجلس النواب، وتحديد تاريخ حله قبيل إجراء الانتخابات في تشرين المقبل..
رافق كل ذلك اكتمال الاجراءات الادارية والتنظيمية والفنية، والتوافق السياسي {المعلن} للاستعداد لخوض التجربة السادسة في تاريخ البلاد بعد عام 2003، الى جانب الجهود المهمة التي تقوم بها المفوضية، في تطوير الاجهزة البايومترية واجهزة العد والفرز الالكتروني المتطورة التي تحد من التزوير والتلاعب، وتحديث سجلات الناخبين، والاتفاق مع كبرى الشركات الالمانية بهذا المجال، فضلا عن الاتفاق الذي جرى بين الحكومة العراقية والامم المتحدة، والذي ينص على وجود الامم المتحدة، كمراقب ومتابع للمشهد الانتخابي، وبما يحقق نجاحها بصورة شفافة ونزيهة.
هناك أحداث متوقعة في المشهد الانتخابي، اهمها التغيير المحتمل في شخوص المرشحين، وظهور دماء جديدة، قد تنعكس على المشهد السياسي المقبل، وتجعله اكثر هدوءا، وتعمل على تخفيف الاحتقان السياسي في الشارع العراقي، الذي بدا متأثرا بأي خلاف أو اختلاف يظهر بين القوى السياسية، فضلا عن أن الاحتجاجات التي دخلت عامها الثالث، انعكست حركتها على المشهد، ما جعل القوى السياسية تنظر الى القوى التشرينية، كعنصر من المهم مشاركته في العملية السياسية، ومحاولة تخفيف حدة الاحتقان في الشارع الملتهب على خلفية المطالب المشروعة للشعب، مضافاً الى كونه يسوق بوصفه ممثلاً للمتظاهرين السلميين.
الثابت في هذه الانتخابات، هو بقاء النظام السياسي من دون تغيير، وانعكاسه على حياة المواطن العراقي، والذي ينظر بعين الأمل لأي تغيير مقبل في واقعه الاقتصادي والاجتماعي، لأن هذا ما يهمه فعلاً..
فضلاً عن تجسير الثقة بين المواطن والدولة، وبما ينعكس بالايجاب على الشارع عموماً، والتي ما زالت لم تتغير، ولم يشعر المواطن بثقته بالنظام السياسي القائم، وبقاء الوضع الاقليمي الذي ينظر الى العراق كلٌّ من مصلحته، وهذا ما لم يتغير هو الاخر، ولن يتغير من دون تغيير السياسة والمنهج السياسي، والانتقال الى النظام السياسي والدولة بعين الجدية، وإجراء التغييرات التي تتسق مع الدستور، وبما يحقق تغييراً على حياة المواطن..
هذا كله إن حصل ولو في جزء منه، سيدفع الوضع الاقليمي، لأن يتعامل مع العراق، كدولة مستقلة صاحبة قرار سياسي مستقل.