بشار عطا كاظم

 

مما لا شك فيه ان الأمم والشعوب تحتضن تراثها وأثارها وتعدها من الثروات الوطنية، التي يجب أن تحظى بالرعاية والحصانة والاهتمام، لأان الاثار والتراث بالنسبة اليها سجل يؤرخ لوجودها كأمة 

وكشعب.

ويزخر العراق بكنوز عدة ترسم ملامح هويته الوطنية عبر التاريخ، ولعل التراث هو احد تلك الركائز التي تشكل بمجملها هوية العراق، ويقع على عاتق الجميع مهمة الحفاظ 

عليه.

وعلى هذا الاساس استحدث قسم للتراث في العام 1979 ضمن هيكلية مؤسسة الاثار  العراقية، ونظرا لتعاظم أهمية المباني الثراثية في بغداد والمحافظات، تقرر تحويل القسم الى دائرة  في العام 2000 وفق قانون رقم 45  بعد تأسيس الهيئة العامة للاثار والتراث، حيث تحولت الى دائرة التراث، وحاليا فان دائرة التراث هي الجهة المعنية والمختصة الوحيدة في البلاد، التي تعنى بكل ما يتعلق بالتراث العراقي من مواقع ومبانٍ تراثية، سواء كانت دور عبادة كالجوامع والكنائس، او مدارس وخانات وحمامات ودورا سكنية وغيرها.

وتنبع أهمية المحافظة على التراث من كونه يمد الأمة بما تحتاجه من روح معنوية ورموز وطنية في لحظات تاريخية قادرة على خلق وحدة وطنية على اختلاف المذاهب والقوميات 

والمعتقدات.

ولهذه الاسباب يجب اعداد ستراتيجية شاملة ليس بالنهوض بالتراث العراقي فحسب، وليس المحافظة عليه فقط، وانما - ايضا- بجعله قيمة معنوية ليستمد الشعب من خلاله روحه الوطنية ويستشعر وجوده الاصيل على هذه 

الارض.

 إن تنفيذ مثل تلك الستراتيجية لاينحصر بوزارة الثقافة والسياحة والاثار فقط، بل بدعم حكومي مباشر واسناد من مجلس النواب بلجانه المختصة، ووزرات الدولة كوزارة الخارجية ووزراة الداخلية وهيئة الاعلام والاتصالات، ولا ننسى الدور الكبير لشبكة الاعلام العراقي لما تمتلكه من امكانيات مسموعة ومرئية ومكتوبة، فضلا عن  منظمات المجتمع المدني في ترويج ثقافة الحفاظ على التراث، بوصفه ثروة وطنية يجب الحفاظ 

عليها.