المحامية  مريم كريم هاشم الخالدي

             

في الوقت الذي تتجه فيه دول العالم نحو مغادرة العمل الورقي والى الحوكمة والتطور الكبير في كيفية انجاز المعاملات، خصوصا المتعلقة بالمواطن، ما زال العمل لدينا وفقا لكتابنا وكتابكم والروتين المزعج والممل بجميع جوانبه، حتى أن دخولك لأي دائرة حكومية يعني بداية مشوار من التعب والكتب لأكثر من جهة والروتين والاجراءات المعقدة، وسيل من الاجراءات المعقدة وغير المألوفة والاجتهادات غير المبررة  وحلقات كثيرة لها اول وليس لها اخر. وتمسك الموظف بالتعليمات وعدم وجود الموظف المختص لتمتعه بإجازة، بالرغم من ان العمل الوظيفي لا يتوقف على شخصية الموظف، وانما يوجد البديل عن كل موظف يتمتع بإجازة. هذا وفقا لقانون الخدمة المدنية وقانون انضباط موظفي الدولة.

 الغريب عن الكثير من الموظفين يجهلون القوانين التي تنظم عملهم وشؤونهم الوظيفية ومن الكتب التي يتم تنظيمها كتاب صحة الصدور، مع أن القانون العراقي ينص على أن المستمسكات والكتب الرسمية لا يجوز الطعن بصدورها، كونها صدرت من جهة رسمية حكومية. 

وان تزويرها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، وعندما تأتي بكتاب صحة الصدور يطلبون منك كتاب صحة صدور لهذا الكتاب, ونجد في الكتاب الواحد تهميشا وكتابة وتوقيعا لأكثر من موظف وتفسيرات للقانون والتعليمات، وفقا للمزاج الشخصي ومحاسبة المواطن لابسط الامور واعادته لأكثر من جهة،  ولا جدوى منها سوى التأخير، الامر الذي يساعد في تفاقم الفساد الاداري والمالي وجريمة الرشوة، الذي يعدها البعض بانها وسيلة لتسهيل الامر وقضاء مصالح الناس وكذلك كثرة الوسطاء و المعقبين، وان دوائر الدولة المفترض بها انها وجدت لخدمة المواطنين، كما ان الموظف عندما يقوم بعمله انما يتقاضى راتبا لقاء عمله، وان المواطن ينتظر أن تتحقق له التسهيلات المناسبة، بعيدا عن التعقيد والروتين او التمسك بالطرق التقليدية القديمة لإنجاز معاملات المواطنين واعتماد التخاطب الالكتروني بعيدا عن كتاب صحة الصدور.