طرابلس : وكالات

 

بعد اجتماعات دامت 3 أيام متواصلة، اتفق خبراء سياسيون في ليبيا خلال جلسة ملتقى الحوار السياسي التي عقدت في جنيف وسط أجواء وصفت بالإيجابية والتوافق، على إجراء الانتخابات المقررة في موعدها، وخلصت فيها اللجنة لبعض البنود التنظيمية للعملية السياسية في ليبيا.

ومع بداية الجلسة توترت الأجواء داخل الملتقى حين هاجم المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش، المعرقلين للحوار السياسي، وطالب الجميع بالوقوف أمام مسؤولياتهم لإتمام الانتخابات في موعدها كانون الأول المقبل، ملوحا بورقة العقوبات أمام المعرقلين.

وبحسب مصادر مقربة من الساسة المشاركين فإن أعضاء اللجنة اتفقوا بالإجماع على ألا يحمل المترشح للرئاسة جنسية أجنبية، وألا يكون قد سبقت إدانته بحكم قضائي نهائي، ويعد حال فوزه مستقيلًا من أي منصب سياسي أو عسكري يشغله، وأن التصويت على انتخاب الرئيس سيكون بشكل مباشر من قبل الشعب الليبي بنظام الاقتراع السري.

أما مجلس النواب فسيتشكل من مجلسي نواب وشيوخ، على أن يكون الأول في مدينة بنغازي والثاني في مدينة سبها، على ألا يقل تمثيل المرأة في البرلمان المقبل عن 30 بالمئة، وألا يقل تمثيل المكونات الثقافية في البرلمان عن 3 بالمئة لكل مكون. وتابعت المصادر أنه سيتم تشكيل لجان للتواصل مع المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة والحكومة ولجنة 5+5 وهيئة الدستور ومفوضية الانتخابات. ولضمان الالتزام بما سبق، تقول المصادر إنه بالتعاون مع القوى الدولية اتفق أعضاء الملتقى على اعتبار كل من يخالف مخرجات الجلسة معرقلا للمسار السياسي وينبغي أن يعاقب.