الجزائر : وكالات 

 

كشفت التحقيقات في ملف الفساد المتابع فيه وزير السكن الجزائري السابق عبد الوحيد تمار، عن حقائق لـ"النهب الممنهج" للعقارات الصناعية والفلاحية والسياحية بولاية مستغانم شمالي البلاد.

وفي التفاصيل ذكر تقرير جزائري، أن الملف حققت فيه مديرية الأمن لولاية مستغانم بشأن أفعال تحتمل وصفاً جزائياً، لها صلة بمنح العقار العمومي، وتوقفت التحقيقات آنذاك بشأن اشتباه تورط الوزير السابق للسكن بصفته والي ولاية مستغانم في منح العقار الصناعي لعدد من المستثمرين، ليتم تحويل الملف على المحكمة العليا، وبعد مثول "تمّار" أمام قاضي المحكمة أمر بإيداعه الحبس المؤقت.

وأظهرت التحقيقات اللاحقة أن "تمار" لم يكتف بمنح العقار الصناعي بل تعدى الأمر إلى العقار الفلاحي والسياحي لولاية مستغانم، إذ تبين أنه مع مسؤولين سابقين آخرين وراء تحويل مساحات هائلة من العقار الفلاحي إلى عقارات سياحية، بعد التنازل عنها لفائدة 40 مستثمراً، بينهم رجال أعمال وأبناء مسؤولين وضباط توبعوا في قضايا فساد.

كما كشفت دائرة الخبرة القضائية في الملف التي استغرقت عاماً كاملاً، أن العديد من المشاريع التي منحها على أساس الاستثمار في المنطقة لم تنطلق بعد، مما يؤكد أن الامتيازات والقروض الممنوحة في هذا السياق ذهبت في مهب الريح.

وقرر قاضي التحقيق تكييف الملف المتابع فيه الوزير الأسبق ومن معه على أساس جناية، نظراً لخطورة الوقائع، وقد وجه للمتهمين 10 تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، تتعلق بالتزوير في المحررات العمومية، والتبديد والاستعمال غير الشرعي لأموال عمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير، واستغلال النفوذ، واستغلال الوظيفة وغيرها.

يذكر أن عبد الوحيد تمار شغل في حكومة أحمد أويحيى السابقة منصب وزير السكن والعمران خلفاً لعبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، كما شغل منصب والٍ سابق لولاية مستغانم خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2017.